يتفق الفقه السياسي في توصيف الأحزاب في تأصيل العملية الديمقراطية.. لذلك وضعت وطورت الدول منذ ظهور الافكار الليبرالية ونماذج العقود الاجتماعية من هوبز إلى جان جاك روسو آليات وأنماط الحكم الديمقراطي.. ما بين الحكم الملكي او الرئاسي الممثل في حكومة أغلبية برلمانية او الحكم البرلماني الوزاري في تحالفات برلمانية.

معضلة العراق الحديث المؤسس على أنقاض اتفاقية سايكس بيكو والحكومات المتلاحقة التي تعاملت مع الأفكار في فرصها وتحدياتها قومية او شيوعية ثم الإسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد.. لم ينتج ذلك العقد الاجتماعي لعراق واحد وطن الجميع، بل ان دستور ٢٠٠٥ تضمن فقرة واضحة ان تكون التشريعات وفق ثوابت الإسلام ومبادئ الديمقراطية وأحكام اتفاقات حقوق الإنسان.

السؤال المطروح.. هل اعتمد مجلس النواب في تشريع أكثر من قانون على اعلوية هذه الثلاثية الدستورية المانعة والتي يمكن لمحامي مبتدئ تقديم دعوى امام المحكمة الاتحادية لنقض مثل هذه القوانين لعل أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية بصفقة سلة تشريعية معروفة!!

واقع الحال.. ان مجلس النواب هو نتاج الأحزاب المتواجدة على الساحة العراقية.. واغلبها ما بعد ٢٠٠٣ جاء من معطف المعارضة وتحرير العراق بقانون شرعه الكونغرس الأمريكي.. لكن يبدو أن المجتمع الدولي ولعل أبرزها تقارير المبعوث الاممي إلى العراق لم يلحظ ان الاغلبية من هذه الأحزاب التي شاركت في مؤتمر لندن ثم مجلس الحكم والتعيين في الجمعية الوطنية ثم دورات مجلس النواب المتتالية.. ما زالت تحافظ على ذات المنهج من الفشل المتواصل في حوكمة العملية السياسية عبر مؤسسة الأحزاب ذاتها.

كيف يمكن حصول ذلك؟؟؟

الاجابة واضحة في عوامل محددة.. تبدأ في الانتخابات الدورية لقيادات هذه الأحزاب.. حيث ما زالت طيلة عقدين تحافظ على دكتاتورية القيادات التاريخية بذات مضمون دكتاتورية الأنظمة الشمولية.. وتبدأ من تأسيس الأحزاب خاصة بعد الانشقاق والتشظي من أحزاب أخرى.. بذات القائد ربما حتى وفاته!!!

يضاف إلى ذلك كثرة التجاوز على الدستور وقانون الأحزاب.. بل ان جميع من عمل في مفوضية الانتخابات يمكن مواجهتهم امام القضاء الجنائي بتهم تجاوز الدستور والقانون في مشاركة المال السياسي الفاسد والاجنحة المسلحة في العملية الانتخابية مما أفقدها المشروعية الدستورية في الالتزام بالكشف عن الذمة المالية لكل من يتقدم لخوض التجربة الانتخابية بعنوان الممارسة الديمقراطية.. وربما يتطلب من المفوضية العليا للانتخابات مطالبة الجهات الرقابية كشف الذمة المالية لهؤلاء المرشحين قبل وبعد ٢٠٠٣.. لتكون التشريعات التي تنتج بعد فوزهم مطابقة لالتزامات العراق وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الأمر الآخر.. ان تكون أجندة الأحزاب ومرشحيها مطابقة للدستور والقوانين العراقية النافذة.. وبالتالي يكون برنامجهم الانتخابي ثم البرلماني وصولا إلى البرامج الحكومية أيضا مطابقة للدستور العراقي.

لكن..

ما يحصل ان مفوضية الانتخابات تعض النظر عن تمويل الأحزاب ومرشحيها وما يتم صرفه خلال الحملات الانتخابية لكي تتم استعادتها من المال العام المنهوب في رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة في تخادم واضح ادت إلى ترسيخ الفساد السياسي.

ثالث هذه المتغيرات... الصمت عن الفصائل الحزبية المسلحة التي تفرض وجودها في العملية الانتخابية بالضد من أحكام قانون الأحزاب.. وتلك مخالفة ربما توصف امام القضاء العراقي بكونها جريمة خيانة الأمانة لمفوضية الانتخابات بوصفها الجهة المخولة بقبول ترشيح هذه الفصائل الحزبية المسلحة في العملية الانتخابية.. بما يتعارض ومبادئ الديمقراطية.

نعم.. من يجاهد في القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها يستحق الاحترام والتقدير.. ولكن لا يحق له المشاركة في السلطة التشريعية بما يتعارض مع ابسط ثوابت الديمقراطية.

رابع هذه المتغيرات.. ان مفوضية الانتخابات في كل الدورات الانتخابية لم تتعامل مع اجندات أحزاب الإسلام السياسي بمفهومي البيعة والتقليد.. التي لا تعترف بالحدود السيادية للدولة في اجنداتها ومنطلقاتها الفكرية.. فيما تشارك في سلطة تشريعية وتنفيذية مطلوب دستوريا أن تكون ديمقراطية تحترم سيادة دولة عراق واحد وطن الجميع.

كل ذلك يؤكد حاجة مفوضية الانتخابات.. وهي اليوم مفوضية قضاة.. لإصدار مدونة تفسير دستورية وقانونية.. تحمل أنظمة وتعليمات ملزمة تتعامل مع دكتاتورية الأحزاب واقعا.. وتنهي تمويل المال السياسي للحملات الانتخابية.. وتمنع الفصائل الحزبية المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

السؤال الأخير تمتلك المفوضية هذه الصلاحيات قانونيا..  فهل تستطيع تطبيق مثل هذه المدونة والتعليمات بموجب الدستور والقوانين في الانتخابات المقبلة؟؟

الاجابة الواقعية.. فاقد الشيء لا يعطيه وهي شكلت اصلا وفق نظام المحاصصة.. لذلك لا أحد يسأل عن عزوف الاغلبية الصامتة في المشاركة والتفاعل مع الانتخابات.. بما يؤكد عدم مشروعية نتائج الانتخابات قبل وقوعها وهدر مليارات الدولارات كونها لا تتعد... فقط تدوير ذات الدكتاتورية لأمراء العوائل الحزبية في اقطاع سياسي له سركاله ومهواله.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!