بغداد ـ الدستور

كشفت النائبة نفوذ الموسوي آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية. وتقول الموسوي ، "قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان "الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب".وأضافت، "اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب"، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة". وأكدت ان "جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء". فيما تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط متهم متلبسًا بانتحال صفة، واستغلال ذلك لممارسة أعمال النصب والاحتيال على أصحاب شركات أهلية في محافظة كركوك.وأفادت الهيئة في بيان لها صدر بأن العملية تمت بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة. وأوضحت أن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل للتحري والتقصي بشأن معلومات وردت إليها تفيد بتعرض عدد من أصحاب شركات السياحة والسفر في كركوك للابتزاز من جهات مجهولة تدعي انتماءها إلى أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة، مطالبةً بمبالغ مالية لقاء إعادة فتح شركاتهم التي أغلقتها هيئة السياحة في كركوك بسبب عدم التزامها بالضوابط والتعليمات.وأضافت الهيئة أن الفريق الذي انتقل إلى مركز المحافظة قام بنصب كمين محكم للمتهم، وتم ضبطه متلبسًا بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف دينار، والذي يمثل جزءًا من المبلغ المتفق عليه.وأكدت الهيئة أن المتهم اعترف بانتحال صفة الانتماء إلى أحد الأجهزة الأمنية بهدف ممارسة أعمال النصب والاحتيال والحصول على مبالغ مالية.وأشارت الهيئة إلى أنها نظمت محضر ضبط أصولي للعملية، وتم عرض المتهم والمبرزات المضبوطة أمام قاضي محكمة تحقيق كركوك، الذي قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983).