بغداد ـ الدستور

أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي جرى تقديمه قبل عيد الفطر المبارك، مبينة أن الوقت حرج وضيق لقرب تنظيم الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل من هذا العام.وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، في تصريح صحفي إن "من الصعب تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي قدّم قبل عطلة العيد، خصوصاً في هذا الوقت الحرج، مع استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات وحاجتها على الأقل لـ6 أشهر للتحضير للعملية".وتوقع الساعدي، "بقاء العمل بقانون رقم 4 لسنة 2023 - التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".فيما اعلنت اللجنة القانونية النيابية ، وصول تعديل قانون الانتخابات الى اللجنة .وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز:" ان المقترج جاء إلى اللجنة القانونية البرلمانية من طرف كتلة برلمانية ، وستتم مناقشته خلال الايام القليلة المقبلة ، بعد عودة عقد جلسات مجلس النواب ".واكد عنوز ، انه :" يمكن تعديل القانون وفق الاغلبية السياسية حال التوافق عليه بين الكتل داخل مجلس النواب ".واشار الى :" ان بعض الكتل السياسية تبحث عن مكتسبات من تعديل قانون الانتخابات ، وهي مع مصالحها الشخصية والكتلوية ولا علاقة لها بمصالح الشعب العراقي".فيما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء عملية تحديث البطاقات الانتخابية.وقال عضو الفريض الاعلامي لمفوضية الانتخابات حسن هادي زاير انه :"بدأت الان عملية التحديث للبطاقات الانتخابية وان عملية التسجيل تكون مفتوحة الوقت ودائمية".واضاف زاير، أن" التحديث يتضمن حالات النقل والاضافة والحذف والتصحيح، وهذا ما يطلق عليه التحديث للبطاقات البايومترية".