بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.وقد شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث.ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليونات دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.فيما أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار بأن 10 متظاهرين من الكوادر التدريسية في المحافظة، تم اعتقالهم أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى. وقال المصدر ، إن "قوة امنية نفذت عملية اعتقال بحق 10 أشخاص من الكوادر التدريسية في محافظة ذي قار، اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى الناصرية التعليمي".ولفت المصدر إلى أن "التدريسيين العشرة كانوا قد أصيبوا في تظاهرات اليوم في المحافظة، وذهبوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم".  من جانبها أعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، عن استنكارها  للاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق.وطالبت المديرية، في بيان ، الجهات المعنية بـ"محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن".ودعت المديرية، كوادرها التربوية كافة لـ"عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على  المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم ودرءاً لأي تصعيد لا يصب في مصلحة العملية التربوية".في حين التقى المدير العام لتربية ذي قار علي إسماعيل السبتي، مع قائد الشرطة لبحث تداعيات الأحداث الأخيرة وقال إعلام تربية المحافظة، إن "المدير العام طالب بإطلاق سراح التربويين المعتقلين، وقد استجاب قائد الشرطة لهذا الطلب، موجهاً بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الكوادر التربوية، ومؤكداً تقديره العميق للدور الكبير الذي يضطلع به المعلمون في تربية الأجيال وصناعة المستقبل".وأوضح المدير العام، بحسب البيان، إنه أجرى اتصالاً مع مدير عام صحة ذي قار، وأكد له أن جميع المصابين جراء الأحداث  قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.وواجه معلمو محافظة ذي قار، في وقت سابق تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة، باستخدام القنابل الدخانية.وطالب المتظاهرون، الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم عبر تعديل الرواتب وتوزيع الأراضي لضمان تحسين ظروفهم المعيشية.في غضون ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن إصابة عدد من المتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغب القنابل الدخانية لتفريق تظاهراتهم أمام مديرية تربية المحافظة.