بغداد ـ الدستور

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم ١٥ نيسان الجاري ولغاية ٤ آيار لمرحلة استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠٢٥.وأكدت المفوضيَّة أنها تعمل وفق القانون النافذ الذي نُظّمتْ بموجبه انتخابات مجالس المحافظات (2023).وقالتْ نائب رئيس الفريق الإعلاميِّ في المفوضيَّة، نبراس أبو سودة، إنَّ "المفوضيَّة تعمل حاليّاً وفق القانون رقم (4) لسنة (2023) (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النوّاب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018)، وهو الإطار القانونيُّ الذي تمَّ اعتماده في تنظيم الانتخابات المحليَّة الأخيرة".فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، ستستقبل طلبات تسجيل التحالفات السياسية بدءاً من يوم الثلاثاء في هذا الأسبوع وحتى الأحد المصادف 4 أيار المقبل.وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي،في تصريح صحفي :" إن المفوضية حددت مرحلة استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، اعتبارا من يوم 15 نيسان الحالي ولغاية 4 آيار المقبل”، موضحة أن استقبال الطلبات يكون من خلال مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.فيما كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إمكانية مشاركة "عراقيي الخارج" بالانتخابات المقبلة، مؤكدة أن ذلك مرتبط بشرطين.وقالت نائب رئيس الفريق الإعلامي نبراس أبو سودة، إن "المفوضية تعمل وفق القانون النافذ رقم 4 لسنة 2023 (التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018) والذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات 2023".وأشارت إلى أنه "لم يصل إلى المفوضية أي تعديل أو مقترح لقانون جديد يمكن أن تجرى بموجبه انتخابات مجلس النواب التي حدد موعدها في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل"، مبينة أن "المفوضية عندما يصل إليها أي مقترح قانون فإنها تدرسه عملياتياً وتجيب بملاحظات بشأن تطبيقه" .وأوضحت أبو سودة، أنه "بحسب القانون فإن العراقيين الموجودين في الخارج ويمتلكون بطاقة بايومترية يمكنهم المجيء إلى العراق والتصويت ضمن دوائرهم الانتخابية، ولا وجود لأي انتخابات تجري في الدول التي تتواجد فيها الجالية العراقية".وترتبط شروط مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات في المادة 47 من قانون الانتخابات النافذ، والتي تمنع المفوضية من القيام بفتح مراكز اقتراع في الدول التي يعيش فيها العراقيون في المهجر، كما تشترط البطاقة البايومترية للتصويت.