بناءا على مقترح وزير التربية ، اصدر مجلس الوزراء قرارا فيجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 نيسان 2025 سمح بموجبهالدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية بامتحانات البكالوريالهذا العام ، وأعقب صدور هذا القرار تعليقات وتحليلاتوتفسيرات ربما تبتعد نوعا عن جوهر ومغزى القرار ، فالبعضعده دعاية انتخابية والبعض الآخر اعتبره سرقة لجهود الطلبةالمجتهدين ، ولم تخلو بعض التعليقات من الإشارة إلى إن هذاالقرار سيؤثر على ( مستقبل ) التربية والتعليم في العراق ، ومنخلال متابعة بعض التعليقات وجد بان اغلب الآراء لم تركز علىالجوانب الايجابية وإنما ركزت على السلبيات ، والجانبالايجابي في هذا القرار انه أعطى الحق الطبيعي للطالب فيأداء الامتحانات الوزارية كما هو الحال في الامتحانات النهائية للصفوف عي المنتهية التي يؤديها الجميع بغض النظر عن درجات السعي السنوي ، وعدم السماح بعدم  أداء هذهالامتحانات ربما يحجب الفرصة عن البعض ربما بسبب عدمحصوله على درجات النجاح في أكثر من درسين او ثلاث ، والبعض يسال ومن قال إن الطالب الذي لم يسمح له بالامتحانلا تتوفر له الفرصة في النجاح في الدورين الأول او الثاني ومنيعطي الحكم الصحيح بان نتيجة الطالب في السعي السنوي لم تتخللها بعض الظروف او الضغوط وكم هو عدد الطلبة الذيسوف لا يسمح لهم الامتحان من عدد الطلبة في تلك المرحلة وهلإن نسبتهم التي لا نتوقع إنها لا تزيد عن 5% بالمجمل ستشكلعبئا على التربية وغيرها عند أداء الامتحانات ؟! ، وتلك الأسئلةلا تحتاج إلى جهد كبير في الإجابة عنها ، فمن لا يسمح لهمبدخول البكالوريا لا يشكلون أعدادا كبيرة ومنحهم الفرصةيمكن تبويبه في عدة أبواب ومنها مراعاة الجانب الإنسانيلفئات عمرية تستحق من الجميع الرعاية و الاهتمام ،فالراسبون بأكثر من درسين او ثلاث ممن لا يحق لهم المشاركةبامتحان البكالوريا ربما لهم الكثير من الظروف ، فمنهم الفقيرالذي يضطر للعمل ليلا ونهار ومنهم محدودي الدخل ممن لاتتوفر لهم الفرص كإقرانهم في الراحة والطعام والخصوصيومنهم من ضحايا الفساد ، ومنهم الذين أهملتهم الإدارة او مجالس الآباء في متابعتهم مع عوائلهم لتعديل مستوياتهممنذ الفصل الأول من العام الدراسي ومنهم أيضا المهملينوالمتكاسلين بإصرار .والبعض يرفض حتى الاستماع لكل التساؤلات فيقول إنالتسامح والمكرمات في التربية والتعليم خطوط  حمراء يجبعدم اجتيازها بأي حال من الأحوال ، ولهم نقول إن القرار لميتضمن أية مكرمة وإنما منح الفرصة للطلبة في أداء امتحاناتالبكالوريا بغض النظر عن نتيجة السعي السنوي إي إنها لاتشمل حالات الرسوب بالغياب او الغش او غيرها من الحالات ،وان هذه الفرصة تم تقييدها بشرط من خلال السماح بأداءامتحانات البكالوريا في الدور الثاني لإعطاء كامل الفرصةللمشمولين في التهيئة للامتحانات منذ اليوم ولغاية موعدالدور الثاني أي بعد أربعة شهور ، والقرار لم يعطي وعودابإيجاد دور ثالث لامتحانات البكالوريا رغم إن الطالب بموجبالتعليمات الامتحانية لديه كامل الحق في التمتع بمحاولتينامتحانية لعامين متتاليين ، كما يخلو القرار من التطرق لأيةإشارات لمعالجات خاصة للمستفيدين من هذه الفرصة ( بإضافة درجات او كيرفات ) التي منحت للعام الحالي وليسكسياق مستمر في قادم الأعوام فالقرار وان لم يتضمن نصا إلا انه  واضح في إن الممتحنين سيعاملون على حد سواء في تصحيح الإجابات ووضع الإجابات فالاستثناء ينحصر في الدخول لا غير ، وإصدار القرار اليوم يجعله موضع تشكيك منفبل المشككين الذين يسالون لماذا تمنح هذه الفرصة والبلديعيش بوضع ( مستقر ) ربما أفضل حالا من الأعوام السابقة التي لم يتم فيها إصدار مثل هذا القرار ، والإجابة عن معظم تلك الأسئلة كان المفروض أن يسوغها قرار مجلس الوزراء استنادا إلى حيثيات مقترح وزير التربية ، إذ كان بإمكانه أن يعرض عدد ونسبة الحالات للمستفيدين والأسس التي استندت لها التربية في تبرير وجود عدد من غير الداخلين للبكالوريا  من حيث نقص الكوادر او المناهج او الخلل في انجاز العام الدراسي  وغيرها على سبيل الإقناع ، ولا نعتقد إن التربية ستجيب عن ذلك لان تصريحاتها أشارت إلى الدور الثاني وعدم التطرق للدور الثالث بعد .وبعزل عن تلك لتساؤلات فمن الممكن الجزم بعدم صلاحية القرار للدعاية الانتخابية ، أولا لان عدد المستفيدين قليل ولا يعادلوا مقعدا في البرلمان وثانيا لان القرار ترك انطباعات وانتقاداتأكثر مما يجنيه من ايجابيات ، فالبعض اخذ يتمادى في التفسير فيطرح تحليلات خارج الموضوع بمسافات ، ولو كان التركز قائما على التبرير الإنساني وبشكل مرافق للبيان لما شهدنا تلك التأويلات ، ونركز على الجانب الإنساني للموضوعلان البكالوريا تشكل عقدة للبعض وبسبب هذه العقدة يصعب دخولها واجتيازها ، والطلبة في سن البكالوريا ( المتوسطة والتعدادية ) يكونوا بعمر مبكر وحرج والكثير منهم لديهم مختلف الظروف ، وتمكينهم اجتماعيا ودراسيا واجبا يجب أنتشترك فيه الدولة والجهات ذات العلاقة ، وفي ذلك لا نقصد أناجتيازهم الامتحانات بنجاح حقا مكتسبا او واجبا ملزماعلى الجميع وإنما القصد منحهم الحق في التمتع بالفرص ( الممكنة ) للانتقال لواقع أفضل يشعرهم بالأمان وتحقيق الانجاز، ولطمأنة البعض فان الطلبة الذين سينجحون من هذه القناة سوف لا يكون بمقدورهم منافسة المجتهدين والجادين من حيث المعدل ونسبة النجاح ، فربما هناك أملا بان يحققوا النجاح بعدد من مجموعهم ، ولا نعتقد إن بإمكانهم منافسة المجدين على معدل او مجموع  الدرجات ، وفي كل الأحوال فان قرارا من هذا النوع لا يحتمل قدرا كبيرا من التأويل والتفسير والاتهام وبالإمكان إعادته لمحتواه الإنساني كونه تبرير معقول ومن الممكن ان يكون مقبول .