لست من النوع الذي يستعجل الحكم على القضايا التي نشهدها بالظاهر لكن الملاحظ والمدقق بالنظر للأسماء التي تم أختيارها لتعديل النظام الأساس ( النظام الداخلي ) لاتحاد كرة القدم يجد حشوا للأسماء وكثرة وتعقيد لموضوع أساساً مكتوب بشكل منظم وان سجلنا بعض الفقرات التي تحتاج الى تعديل أو أضافة حتى تلائم الواقع. ومع ان التجارب كثيرة من اجل تحقيق النجاح فيمكن لنا اسداء نصيحة متواضعة للهيأة التطبيعية بأن تحذو حذو لجنة الشباب والرياضة النيابية وتعمل على ذات المسار لتفلحوا نقطة راس سطر .قد يسأل البعض لماذا لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب تحديدا دون غيرها التي ندعو للسير على نهجها ؟ الجواب بكل بساطة لأنها كتبت قانونا كان غائبا وارق الجميع رياضيين وسياسين لأكثر من ١٦ سنة خلال ثلاثة او أربعة دورات نيابية وهو (قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية) المعقد والمتشابك الذي يتجاوز في تعقيداته نظام داخلي مكتوب ومعترف به، فقانون الأولمبية عكف على كتابته ٣ نواب فقط لا غير هم ( عباس عليوي كاظم _ ديار طيب برواري _ أرزو محمود خدر ) وخلال فترة قياسية امتدت ثلاثة أشهر رأي القانون النور في ظل ظروف صعبة كان يعيشها الشارع العراقي. وانهمكت اللجنة في كتابة القانون بعيداً عن الاضواء وتجنبت السياسين والأعلام والجيوش الألكترونية وحين دقت ساعة الحقيقة بالتصويت عليه تمكنت من اقناع ٣٢٩ نائب للتصويت عليه ماقصدته من هذا المثال هو نصيحة الى الهيأة التطبيعية بأن لا تهتم بالأسماء ويطغى على أجتماعاتهم الكلام بكونهم روؤس كبار وتسود فلسفة المتعالين التي لا نجني منها سوى المماطلة والتأخير كما انه من غير المجدي استخدام الجيوش الالكترونية اوبعض وسائل الأعلام من أجل الترويج لملف سهل لايوجد فيه تعقيد .ونود تذكير الزملاء في الهيأة التطبيعية بأن أغلب الأسماء المنضوية في لجنة أعادة كتابة النظام الداخلي هي من مدرسة باسل عبدالمهدي وميزتها بانها تتحدث أكثر مما تنتج على طول تربعهم على عرش المشهد الرياضي خلال فترة طويلة. واخيرا لا يفوتني الإشارة وبنية حسنة الى ان من ضمن الأسماء الموجودة شخصيات سبق تكليفها من قبل قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب سابقاً وعبدالحسين عبطان وزير الشباب السابق وجاسم محمد جعفر رئيس لجنة الشباب والرياضة السابق وباسل عبدالمهدي لكتابة قانون الاولمبية والاندية والاتحادات لكنهم اخفقوا.والحليم بالاشارة يفهم مادام الحراك في بدايته .