بغداد ـ الدستور

حدد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل ابو رغيف الإجراءات المطلوبة لاعتماد الصحفيين ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقده في الجزائر في الفترة من 19 إلى 22 مايو ايار 2025 وأوضح أبو رغيف بحسب كتاب للهيئة أن "هذا الإجراء يأتي بناءً على كتاب من وزارة الخارجية العراقية وكتاب من سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببغداد، يتضمن إقرار السلطات الجزائرية نظاماً خاصاً لاعتماد الصحفيين الأجانب". ودعا ابو رغيف "المؤسسات الإعلامية إلى إيداع ملفات الاعتماد في موعد أقصاه 25 نيسان 2025" مشيرا إلى أن "المكلفين بالإعلام والملحقين الصحفيين المرافقين لرؤساء الوفود المشاركة معفيون من إجراءات طلبات اعتماد تأشيرة الصحفي، على أن يقوموا مسبقاً بإرسال قائمة بالمعدات التي سيتم استخدامها".فيما استقبل رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان، سعد العبدلي وفريق المفوضية المصاحب، لبحث آليات التعاون وعدد من المواضيع الأساسية، في مقدمتها بيئة الإعلام الناجع والفضاء الرقمي ، وتعزيز حرية التعبير ضمن السقوف الدستورية والمعايير المعتمدة عالميا.وذكرت الهيأة في بيان ان :"اللقاء تناول بحث الملفات المرتبطة بمتابعة المحتوى الرقمي، وتبادل مؤشرات الرصد المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض، بما يعزز ضبط الأداء الإعلامي، وحماية السلم المجتمعي، والحد من الانتهاكات الرقمية التي تستهدف فئات مجتمعية محددة".وطرح أبورغيف "اليات التنسيق مع المفوضية في إعداد التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتبادل البيانات والوثائق التحليلية، بما يعزز حضور الهيأة في المؤشرات الدولية ويرسّخ التزامها بالمعايير الأممية".واضاف بيان الهيأة "كما جرت مناقشة حق الوصول إلى الإنترنت بوصفه أحد الحقوق الرقمية الأساسية، وضرورة ضمان شمول المناطق النائية والمحرومة بيرامج الخدمة الشاملة الذي تتبناه الهيأة لتوسيع قاعدة الشمول الرقمي في العراق، فيما تناول اللقاء مقترحات الحد من الانتهاكات الرقمية كالتنمر الإلكتروني، والابتزاز، والاستغلال، والتضليل، مع تأكيد الجانبين على بناء آليات تنسيقية متخصصة للرصد والتحليل والمعالجة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، والعمل على حماية الفئات الهشة".واختُتم اللقاء "بالاتفاق على تنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفقاً للأطر القانونية الواضحة مع عدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية للمواطن، بما ينسجم مع متطلبات السيادة الرقمية وحقوق الإنسان".