بغداد ـ الدستور

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المضي بالاصلاح المصرفي فيما وجه إدارات المصارف بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطن على إيداع امواله فيها وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ان "الأخير ترأس اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الاصلاح المصرفي التي اعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد". وأكد السوداني أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة"، مشيراً الى"تبني الحكومة خططاً شاملة للاصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ، مبيناً ان عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة". واشار "الى صياغة خارطة واضحة لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية، مشدداً على ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في اصلاح الاقتصاد، مؤكداً ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم".وبين، أن "العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الاجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي". ووجّه "رئيس مجلس الوزراء المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع امواله في المصارف". من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها، واكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي، كما اشاروا الى ارتفاع التداول عن طريق الدفع الالكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024، وأكدوا الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة ( أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي.فيما أكد مصرف الرافدين أن وضعه المالي ممتاز جدا وملتزم بتغطية النفقات بشكل كامل، وفيما أشار الى أن المبالغ التي سحبتها المالية كانت من حساباتها السيادية، شدد على أن جميع أموال المودعين مؤمنة بالكامل.وقال مدير قسم المدفوعات والحسابات المتبادلة في المصرف أحمد ثامر الغريري: إن "مصرف الرافدين لم يسجل حتى الآن أي حالة عجز في تنفيذ الالتزامات المالية"، مبيناً أن "الأمور تسير بالشكل السليم".وأضاف، أن "الوضع المالي للمصرف ممتاز جداً"، مشيراً إلى "التزام المصرف الكامل بتغطية نفقات والتزامات الزبائن من دون أية عراقيل".وأكد أن "المبالغ التي تم سحبها من قبل وزارة المالية هي من الحسابات السيادية الخاصة بها، ولا علاقة لها بودائع المواطنين"، لافتا الى أن "أكثر من 80% من حسابات دوائر الدولة مودعة في مصرف الرافدين، وهي بطبيعة الحال خاضعة لسياسات وزارة المالية، التي يمكن أن توظف هذه الأموال لخدمة السياسة المالية للدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض رصيد المصرف بشكل طبيعي".وأشار إلى أن "جميع أموال المودعين، والذين يزيد عددهم على سبعة ملايين زبون مؤمنة بالكامل، سواء في الاحتياطي أو الأرصدة الأخرى"، موضحا أن "المصرف ملتزم التزاماً تاماً تجاه زبائنه بجميع المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية".