لا يسلم التعامل مع حقوق الثوابت الوطنية بالتماهي مع متطلبات الواقع العربي.. هكذا هي سياسات الأمر الواقع.. فليس كلما يتاح تحت عناوين المساندة والتلاحم العربي.. افضل من الحقوق السيادية لعراق واحد وطن الجميع.

 ستكون هذه المعادلة  باوضح صورة لها في قمة بغداد المقبلة وهي تجمع كلمة الدول العربية في مناصرة القضية الفلسطينية ودعم اهل غزة وهم يواجهون ابشع انواع الجرائم الصهيونية.. مقابل حق العراق المطالبة بحقوقه السيادية لإعادة نظر شاملة في قرارات مجلس الأمن الدولي في ملف (الحالة بين العراق والكويت)..

السؤال.. هل يتمكن السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ممارسة دبلوماسية الدفاع عن سيادة وطنه ام ستكون هناك مناورات فحسب لضمان نوع الحضور ومستوى التمثيل لا غير؟؟

في ايام مباحثات اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.. طرحت فكرة تضمين قرار مجلس الأمن الدولي للانسحاب العسكري من العراق.. فقرة تفيد بعدم مسؤولية النظام الجديد عن تلك الاثام التي اقترفت في زمن النظام السابق والاعفاء من اي تعويضات كانت ...لعل أبرزها حرب الكويت والقرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي كعقوبات على ذلك النظام وتبرئة العراق الجديد منها.

كما ظهرت دعوات لرفع دعوى امام محكمة العدل الدولية ضمن ذات الاتجاه.. ناهيك عن تنظيم حملة تواقيع مليونية تطالب شعبيا بالغاء كل تبعات تلك القرارات عن العراق واعادة ترسيم الحدود وفق خرائط الدولة العثمانية لمقاطعاتها وحدودها مع دولة فارس في حينها. وهي ما زالت ضمن محفوظات دار الوثائق التركية.

لماذا لم تنفذ اي من تلك التحركات الدبلوماسية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. ولما لم تتصاعد أصوات الصخب الإعلامي التي تتفاعل مع كل موضوع تندرج فيه الطائفية المقيتة.. والأفراز التقسيمي لعراق واحد وطن الجميع؟؟

الجواب لان الاولغشارية من أحزاب مفاسد المحاصصة.. ليس من أولوياتهم الدفاع عن هذا العراق في المحافل الدولية.. للحفاظ على سبادته واستيراد حقوقه في الأرض والمياه وابار النفط والغاز والمعادن.. وتثيت حدوده السيادية وفق الخرائط الأصلية وليس ما اصطنعه غبار الحروب.

في القمة العربية المقبلة.. ثمة فرص لعمل دبلوماسي عراقي جديد.. يؤطر كل ما كان في اجتزاء الأراضي العراقية.. لإيجاد قاعدة قانونية دولية تستعيد كلما استقطع من جسد العراق ليس بصوت المعارك بل بعقل الدبلوماسية الناضج.

السؤال الاخر.. هل تمتلك حكومة السيد السوداني مثل هذا المنظور الاستراتيجي  في رسم خطة عمل عراقية بحتة تنقل الخلافات من نطاق  سيادة صلاحيات المحكمة الاتحادية التي رفضت التصويت على تسليم خور عبدالله العراقي تحت عناوين تلك القرارات إلى نطاق مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية من بوابة جامعة الدول العربية.. وهل تستطيع أن تحشد لذلك في القمة العربية المقبلة؛؟؟

تساؤلات كبرى.. تتطلب مناقشةً عراقيةً اولا.. تعريف العدو والصديق وانتهاج سياسات عمل عراقية بحتة.. لرسم خطوات المستقبل.. بما يسجله التاريخ.. بعناوين استرداد الحقوق السيادية. وهناك مجموعة من مصفوفات الحلول لتطرح على طاولة المفاوضات للتحدث عن مصالح مشتركة.. واقتصاد موحد.. واجيال مقبلة بلا حروب.. لعل طريق التنمية العراقي نموذجا لها.. لتقريب وجهات النظر.. وتعزيز اواصر التماسك العربي.. وحسن الجوار.. فالحق حق ولا يعلى عليه.. والباطل باطل واجب اجتنابه.. والعاقبة للمتقين.. ومن يسوق هذا الكلام على طاولة اجتماعات القمة العربية.. يتمكن من تسويقه امام مجلس الأمن الدولي وأمام محكمة العدل الدولية.

اما العكس.. والاهتمام بمظاهر التمثيل.. وكلمات الإطراء.. ودبلوماسية المجاملات على حساب الحقوق.. فذلك عين الفشل ومصير الانفلات ومبشر بعصور الانحطاط.. ولا يكون من سيادة العراق. غير صحراء قاحلة بعد جفاف الاهوار من دون تحديد حجم المياه المتدفقة لحوضي دجلة والفرات .. ولا معنى للجوار.. والنفط العراقي يسرق بالحفر المائل. ولا توجد شفافية معلومات عن حجم وأنواع  الابار المشتركة مع إيران والكويت.. ولا مناقشة لإعادة تقييم استثمار تلك الابار مستقبلا.

كل ذلك يؤكد حقيقة واحدة.. الشعب لا يقول كلمته امام صناديق الاقتراع من دون قيادات عراقية وعراقية فقط. تستعيد أراضيه وتؤمن مياهه..  وتحافظ على  ثرواته وسبادته.... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!