بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل خالد شواني، وأسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق. وقد تصدت الدائرة القانونية في الوزارة لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق.وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص، بحسب البيان.وأكد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.فيما بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع وزير العدل خالد شواني والكادر المتقدم في الوزارة، آليات تنفيذ قانون العفو العام، والمعوقات التي تواجه تطبيقه، بالإضافة إلى أوضاع النزلاء داخل السجون.وذكر المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان أن " رئيس مجلس النواب استقبل وزير العدل خالد شواني، والكادر المتقدم في الوزارة لبحث تنفيذ قانون العفو العام، مشيرا الى ان المشهداني استمع الى شرح مفصل لواقع تنفيذ قانون العفو العام واعداد المساجين وادارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في اعادة التحقيق واطلاق سراح المشمولين".وأكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه".وحول مشاكل النزلاء شدد المشهداني على ان "يكون الحل سريعا خصوصا في موضوع الطعام، كذلك موضوع الحوادث داخل السجون بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وجهاز الامن الوطني للسيطرة على حوادث الشغب".كما طالب المشهداني وزير العدل "بمتابعة الحالات المرضية الحرجة للنزلاء شخصيا وتنظيم زيارات لهم، كما تم خلال اللقاء بحث مشاكل التسجيل العقاري والتأكيد على ادخال الاتمتة والارشفة الالكترونية من قبل جهات رصينة ومعالجة جميع المشاكل المتعلقة بها".من جانبه وعد الوزير "بالاستجابة لجميع ما تم بحثه في هذا اللقاء مطالبا بدعم مجلس النواب واعضائه في مساعدة الوزارة لاداء واجباتها على اكمل وجه".