في المشهد السياسي العراقي المعقد، لا يغيب الدور الذي تلعبه بعض “الإمبراطوريات السياسية” التي كانت تهيمن على المشهد في فترات سابقة، لكنها غابت مؤخرًا عن الواجهة بسبب فشلها في تقديم حلول ملموسة، أو بسبب رفض جماهيري متزايد لأساليبها وأجنداتها.ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، نشهد عودة محمومة من هذه القوى، التي تحاول إعادة التموضع باستخدام أدوات مألوفة: خلط الأوراق، إثارة الملفات القديمة، وتصفية الحسابات السياسية عبر حملات إعلامية ممنهجة تهدف إلى تسقيط الخصوم.هذه القوى تدرك أن بوابة العودة تمر عبر تشويه صورة الآخرين وشيطنتها لا عبر طرح مشاريع وطنية أو برامج إصلاح حقيقية. ولذلك، بدأت بإحياء ملفات مضى عليها الزمن، وأخرى لم تُحسم قضائيًا، محاولة استغلال ثغرات في الوعي العام ومواقع التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام.هي لا تبحث عن العدالة بقدر ما تبحث عن استعادة النفوذ.لكنّ اللافت أن هذه الاستراتيجية لم تعد فعالة كما كانت في السابق. فالمواطن العراقي اليوم، بعد سنوات من التجارب المريرة، بات أكثر وعيًا، وبدأ يميز بين النقد البنّاء والتسقيط السياسي. كما أن الرأي العام يميل إلى محاسبة من أخفقوا سابقًا بدلاً من منحهم فرصة جديدة للعب الدور ذاته.بعض هذه الجهات السياسية تحاول أيضًا الظهور الإعلامي المكثف، والحديث عن “الإصلاح” و”العدالة الاجتماعية”، وهي مصطلحات تبدو مثيرة للسخرية حين تصدر من أطراف كانت شريكة في تعقيد الأوضاع بدلًا من حلّها. إنها محاولة مستميتة للاستفادة من الوقت المتبقي، وركوب موجة “التغيير” التي تنادي بها شريحة واسعة من العراقيين.في النهاية، تبقى الكلمة الفصل بيد المواطن.فوعي الناخب هو خط الدفاع الأول في وجه محاولات تضليل الرأي العام، وهو الحَكَم الحقيقي الذي يستطيع أن يُبقي تلك الإمبراطوريات في الظل أو يمنحها فرصة العودة المشروطة بالتغيير الجذري.