بغداد ـ الدستور

اعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد 11 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.وقال المجلس في بيان ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره احد عشر مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".وأضافت انه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.فيما أعلنت وزارة التربية تشكيل أكثر من 300 لجنة لاستعادة أموال متجاوز عليها، مؤكدة استرداد ملياري دينار خلال أسبوع. وقالت الوزارة في بيان ، إن "وزير التربية إبراهيم نامس وجه، اليوم، بتشكيل اكثر من (300) لجنة تضمين والمصادقة عليها تحت إشراف مدير عام التدقيق والرقابة الداخلية أمجد المعيني، ضمن المنهاج الوزاري لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة داخل المؤسسات التربوية".وأضافت أن "مديرية التدقيق والرقابة الداخلية لوزارة التربية تمكنت بعد جهود كبيرة من استرداد اكثر من ملياري دينار عراقي لمجموعة اولى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الاسبوع لملفات مضى عليها سنوات طويلة، وستتبعها مجموعات اخرى قيد الإنجاز".وأوضحت أن "هذه الخطوة هي إحدى الخطوات التي تتبعها الوزارة للقضاء على المخالفات والتجاوز على المال العام"، لافتةً إلى "استحداث شعب ولجان تختص بمتابعة ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة".