بغداد ـ الدستور

أعلنت قوى سياسية بينها تيار الفراتين الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تشكيل "ائتلاف الإعمار والتنمية" لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.وجاء في بيان صادر عن الائتلاف الجديد، "التزاما بالوعد الذي قطعناه لأبناء شعبنا الكريم، بالعمل والخدمة والحفاظ على كيان مؤسسات الدولة وسيادتها، وتوفير أسباب التنمية المستدامة، واستكمالاً لنهج الإعمار والإصلاح الذي شرعت به الحكومة عبر برنامجها وبأولوياته الخمس، ومن خلال مشاريعها ومُستهدفاتها، تتشرف مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية أن تعلن لعموم أبناء شعبنا العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم".وأضاف البيان، "قد اجتمع في هذا الائتلاف، أبناؤكم في كل من القوى السياسية والوطنية التالية؛ تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني وائتلاف الوطنية وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني".وتابع البيان، "لقد وضعنا نُصب الأعيُن، مصلحة العراق والعراقيين أولاً، واستهدفنا استدامة الإعمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، واستكمال البُنى التحتية والمشاريع الستراتيجية، وترسيخ ما تحقق من الأمن والاستقرار والعلاقات مع المحيط الإقليمي والعربي والعالمي، والبناء على ما أنجز من خطوات كبيرة خلال العامين الماضيين، في ظل ما شهده العمل الحكومي من خدمات وتطوير وخلق للفرص، ورعاية للأسرة وشرائح المُجتمع كافة، آخذين بعين الاهتمام تلبية تطلّعات المواطن في كل مكان".وأتم البيان، "ما أردنا إلّا الإصلاح ما استطعنا، والله ولي التوفيق".فيما عبّر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي عن "تشاؤمه" بإمكانية احداث تغيير في خارطة القوى والنفوذ والمشهد السياسي الذي قد تفرزه الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني القادم، نتيجة عدم تغيير قانون الانتخابات والاقبال الضعيف على تحديث بطاقات الناخب، معتبرا ان عوامل المال والنفوذ والسلاح ستحسم القوى الحاكمة القادمة.وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي ، ان "كل القوى السياسية الان منشغلة في الانتخابات القادمة والتحضير لها، وهناك صراعات وانقسامات وتحالفات جديدة، ولم يتبقلا الا ايام قليلة ويغلق باب التحالفات في الموعد المقرر والممدد من قبل المفوضية".وأشار الى ان "أغلب القوى السياسية التقليدية تراهن على جمهورها من خلال الحصول على مقاعد داخل قبة البرلمان"، مبينا انه "كان من المؤمل ان ننتظر حدوث تغيير في واقع نتائج الانتخابات بعد مقترح تعديل قانون الانتخابات الذي سيؤدي الى زيادة ثقة الناخب بالعملية السياسية وصناديق الاقتراع، لكن في ظل البقاء على نفس القانون والمؤشرات بنسبة المقبلين على تحديث بطاقة الناخب، كلها تعطي انطباعا بان المشاركة لن تكون على مستوى الطموح".وأكد أن "التغيير الذي كنا نتأمله عبر نسبة مشاركة واسعة وتغيير في قانون الانتخابات والياتها التي ممكن ان تسمح للكتل والحركات الناشئة والمستقلين وبعض القوى السياسية المؤمنة بخط الدولة وبناء دولة المؤسسات ان تأخذ مساحتها في الانتخابات القادمة".واعتبر أن "القوى التقليدية وصقور السياسة هم الاوفر حظا وفق معايير هي من تحدد عدد المقاعد والكتلة التي لها الحظ الاوفر في الحصول على المقاعد"، مبينا ان "هذه المعايير تتمثل بالمال والنفوذ والسلطة وحتى السلاح ممكن ان يدخل ضمن هذه المعايير التي من الممكن ان تحدد نوع القوى التقليدية والخارطة السياسية الجديدة".وشدد على أن "اهم المعوقات في العملية الانتخابية هي عدم تجريد هذه القوى التقليدية من السلطة والنفوذ والمال، لذا ممكن ان يبقيها لفترات طويلة داخل صناعة القرار السياسي والهيمنة على كل مقاليد الدولة".وأكد أن " حجم المشاركة الضئيلة وكذلك الابقاء على قانون الانتخابات سيعطيان الأرجحية للقوى السياسية التقليدية بالبقاء على نفس حظوظها بالمقاعد"، مشيرا الى ان "نوع التحالفات تحدده نتائج الانتخابات ومن غير الممكن ان نجزم الان بطبيعة التحالفات والتوازنات".واعتبر أن "إشارة الاطار الى انه سيلتئم بعد الانتخابات من الممكن ان لا يتحقق لان هذا الامر غير ملزم لجميع الأطراف داخل الاطار، وقد يكون هناك اتفاق مبدئي ولكن الخطوة التالية تحددها طبيعة نتائج الانتخابات ونوع التحالفات سيحدد بعد الحصول على المقاعد".وبين ان "شكل النظام السياسي بالعراق والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي يحدده التوافق والتحالفات وبالتالي هي من تحدد الحكومة وتحدد رئيس جمهورية، ومن ال ممكن ان تتغير خارطة التحالفات وفقا لاوزان الكتل السياسية وهذا ما عودتنا عليه كل الانتخابات السابقة".