من المتعارف عليه في جميع دول العالم ان من يتصدى للمسؤولية الوطنية والحكومية ان يكون في طليعة من يلتزم ويدافع ويطبق القوانين المرعية ..سيما اذا كانت تلامس حياة الناس وتوفر الامن والامان والاستقرار لهم ولبلدهم ..لكن في العراق هذه البديهية تختلف ..ونحن نرى السيد محافظ البصرة وفريق من المسؤولين الذين معه وهم يتصدون  بكل شجاعة وجرئة لاشاعة النظام والقانون فيها من خلال رفع التجاوزات على اراضي الدولة والعبث بجمالية وحضارة المدينة رغم الانذار المسبق بالازالة وما يتضمنه من مراعاة الجانب الإنساني والوطني بالتعامل مع هؤلاء لان الاغلبية منهم من الشرائح الفقيرة  بالإضافة إلى شمولهم بالتعويض المادي بعد التأكد والتدقيق من الجهات الرسمية بعدم امتلاكه دار سكن  .. لكن وللاسف يقف البعض من السياسين ولأسباب مختلفة  بالضد من هذه المهمة الوطنية والقانونية التي لاقت استجابة وتأييد منقطع النظير من اهالي المحافظة نقول...........اما كان من الواجب الوطني والقانوني ان تقفوا بصف القائمين على هذه الحملة  وتقدموا للفريق القائم بهذه المهمة الدعم والاسناد لاضهار محافظتنا بمنظرها الجميل والرائع الذي فقدناه من دخول البعض والعبث بشوارعها ومدنها وتراثها وتقاليدها بحيث اصبحت البصرة مكان لرعي الاغنام والابقار وانتشار المخدرات وشيوع الجريمة المنظمة وعمليات الخطف لغرض الابتزاز  والمساومة بالمال وبيع وشراء السلاح بشكل غير مسبوق والاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي المواطنين الذين هم خارج البلد لأسباب مختلفة بالقوة وبشكل كيفي ... هذه الاوضاع المتخلفة  والبدائية خلقت الرعب للمواطنين وخلفت  الجزع والقلق والخوف وعدم الاستقرار لعموم اهالي البصرة الاصلاء ....ايها السياسيون المتنفذون المعارضون لهذه الحملة حافظوا على  الامانة والمسؤولية التي وكلت لكم  وكونوا اوفياء بوعودكم لها وقفوا الى جانب اللجنة التي تقوم بعملية الازالة  لاعادة البصرة الى اهلها وان تلبس ثوب الطيبة كما كانت وعنوان المحبة والتسامح والوئام الذي تربت  عليه مع التأكيد على توفير البدائل من السكن اللائق أو إعطاء قطعة أرض مع قرض مادي بأستقطاعات مريحة أو بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة ليتسنى للعوائل الفقيرة الحصول عليها كل الاحرار والوطنين والشرفاء مع هؤلاء لأنهم أبناء بلدنا ولهم الحق القانوني والإنساني والاجتماعي بالعيش بأمان وأمن وسلام من خلال توفير سكن لائق لهم ....