بغداد ـ الدستور

كشف المركز الاقتصادي السياسي العراقي الكلفة المالية التي ستتحملها وزارة المالية بعد تراجعها عن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية والذي يمنح مخصصات إضافية الى المعلمين، حيث ستبلغ الكلفة تريليون و800 مليار دينار سنويًا.وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، إن "سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيلزمها بدفع مبلغ مالي يُقدر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، من المقرر أن يُصرف لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود".وأوضح الحلو أن "الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، مما أثار توترًا في الوسط التربوي، خاصة أن القانون شُرع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية حينها. وعادت اليوم الوزارة لسحب الطعن بشكل رسمي".وأضاف الحلو أن "الكوادر التربوية تُعتبر عنصرًا مهمًا وفاعلًا في خدمة الأجيال العراقية على مر العصور، وتستحق الدعم اللازم من الدولة، ومن حقها الطبيعي والقانوني أن تُنصف بتحسين وضعها الاقتصادي في هذه المرحلة، داعيًا المؤسسات المالية المختصة إلى استكمال جميع الحلول الاقتصادية والإدارية بشكل كامل من أجل تطمين المعترضين في الحراك التربوي الحاصل في البلد".وسبق ان كشفت نقابة المعلمين عن وثائق حديثة تشير إلى عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، مما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم.فيما قال نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي في أول تعليق على إلغاء الطعن من أمام مبنى وزارة المالية مخاطباً الكوادر التربوية: ان وحدتكم انتصرت وتماسككم انتصر وكلمتكم هي الاولى {المعلم أولاً} وسنحتفي من ساحات التظاهر .وكانت وزارة المالية اعلنت اليوم الغاء الطعن المقدم من قبلها على تعديل قانون وزارة التربية ".