في دول اعتمدت النظام الرأسمالي منهجاً لسياستها العامة كامريكا وبريطانيا وفرنسا وأخرى كثيرة

فإنها لم تفرط بنعمة الاشتراكية على جمهورها في قطاعات رئيسة تخدم الشعب مباشرة ،مثل القطاع الصحي والنقل والتعليم والكهرباء والامن لكنها أبقت للقطاع الخاص فرصة للعمل في تلك القطاعات كي تنافس وتقدم الأجود النوعي للذين يرغبون بخدمات إضافية ، اي انها لن تجعلها الأساسية التي تلغي القطاعات المذكورة ، ولذلك فإنها سوغت الضرائب على العامة والخاصة من الشعب ،،القطاع الصحي يخطى بميزانيات ضخمة من الدولة تضمن التطيب والعناية بالصحة العامة للناس  والتعاقد مع اهم الأطباء والممرضين في قطاع العام وتطالب البرلمانات والنقابات والرأي العام بالجودة الأكثر لهذا القطاع وارتقاءه ،،

من يظن ان المستشفى الأهلي اهم من الحكومي فهو واهم لان الدولة استثمرت بالعام ولا ينافسها تاجر او مستثمر يريد ان يكسب على حساب معاير الصحة العامة و الناس عموما  ، فهو يدرك ان القطاع العام ( حتى في النظام الرأسمالي ) هو الاساس في الدولة الرأسمالية القائمة على الربح والادارة الحرة ،،ولا مناص من العناية الفائقة في البرنامج الحكومي والنظام البرلماني من الاهتمام الاكبر في سياسة الحكومات في تلك القطاعات التي تكفل الصحة الجيدة والتعليم الممتاز والنقل النوعي وتوفير الامن المستمر ومكافحة الجريمة وتطبيق شعار نحن نتبناه في معتقداتنا ؛ ( نعمتان غير منظورتبن الصحة والأمان ) فلا تغلبّوا جشع السياسين - التجار الذين يستثمرون  في تلك القطاعات الحيوية على حساب الشعب فنحن دولة رعوية بمعنى ترعى مواطنيها وتسعى للخدمة العامة اولاً واخيراً ..

لدينا ونحن دولة رعوية تنفق على مواطنيها مليارات الدولارات والميزانيات الضخمة بل تركز جل ميزانياتها لنشغيل الناس ومنحهم رواتب حتى وهي تدرك عدم قدرتها التوظيف  في الدولة فان بروز ظاهرة المستشفيات الخاصة والتعليم الخاص على حساب المستشفيات الحكومية والجامعات الحكومية على سبيل المثال ، فان  ذلك خلل كبير في اداء الدولة وإدارتها للمجتمع بمعنى تراجع.عن  قيم الدستور والتوافق العام بان المواطن مكفول العيش. النوعي من الدولة الرعوية ،،والأنكى التفضيل المستمر لتلك القطاعات من سياسيين يعملون في الدولة ويخططون سياستها العامة وميزانياتها السنوية وفتحت لهم مجالات الانتفاع ولا اقول الاستثمار. اليافطة العريضة التي يعتمدونها لمشاريع ربحية على حساب تدني الخدمات والجودة بالقطاعات المشار اليها ، ماذا يعني ذلك ؟

ببساطة انه حالة من التناقض في الكليات العامة لمنهجية الدولة ودستورها مع تغول الانتفاع في القطاع الخاص على حساب الصحة والتعليم والتسبب في هرب الكفاءات الطبية والأكاديمية لتلك القطاعات التي تغولت على حساب الدولة ومنحت رواتب اعلى وامتيازات لكوادر درست وتعلمت مجانًا في القطاع العام لتهرب  إلى الخاص الأهلي بدعوى الانتفاع ، حتى تخلت عن وظائفها ونوعية عملها في القطاع العام الذي بات لا يحظى بثقة الجمهور واحترامه ،