بغداد ـ الدستور الرياضي

منحت المحكمة الاتحادية العليا اللجنة الأولمبية العراقية، صلاحية حل إدارات الأندية وتشكيل الهيئات المؤقتة.وبحسب كتب صادرة عن المحكمة، تضمن تأكيد أحقية اللجنة الأولمبية وعدم مخالفتها أحكام الدستور العراقي، ولاسيما المواد 13  / أولاً وثانياً و45 / أولاً و 46 من الدستور .كما رفضت المحكمة الاتحادية،  طلب رئيس الاتحاد عدنان درجال، بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.وكان المحامي المتخصص بالشأن الرياضي أسامة عدنان، إن "رفض الطلب هو تقويض لفرص نجاح الدعوى التي أقامها رئيس الاتحاد ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس اللجنة الأولمبية".وأضاف أن "رفع الدعوى القضائية لإيقاف عمل مركز التسوية والتحكيم جاء بعد فشل رئيس الاتحاد بالحصول على كتاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحظر فيه التعامل والاعتراف بمركز التسوية والتحكيم العراقي، وهو ما لم يحصل كون مركز التسوية والتحكيم معترف به من قبل محكمة (كاس) الدولية في سويسرا".