بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة ضبطها ثلاثةً من المُتَّهمين في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور ودائرة التعويضات في مُحافظة نينوى، على خلفيَّـة قضايا تزويرٍ وتلاعبٍ.وذكرت الهيئة في بيان ،أن"فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، وتنفيذاً لقرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة حسابات الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور/ فرع نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إحداثه ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، من خلال قيامه بصرفِ صك بمبلغٍ قدره (40,712,457) أربعون مليون دينار خاصّ بمُزارعٍ مُتوفى لشخصٍ آخر، وبأوراقٍ (مُستمسكات) مُزوَّرة".وتابعت أنَّ" فريق عمل آخر من المُديريَّة قام بضبط مُوظَّفين اثنين في لجنة التعويضات في المحافظة؛ لإحداثهما ضرراً عمدياً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان فيها، وذلك إثر قيامهم بترويج معاملاتٍ تعويضيَّـة".وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليّين بالعمليَّـتين، اللتين نُفِذتا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1968)؛ وعرضهما رفقة المُتهمين والأوراق التحقيقيَّة أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".فيما أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل نشاطاتها في مجال كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم الأموال للمُكلَّفين، ومراقبة الأداء الوظيفيّ خلال شهر أيَّار الماضي.و أشارت الهيئة إلى:" أنَّ عدد المُكلّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّـة بلغ (4552) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي عن سلامة وصحَّة المعلومات المُقدَّمة فيها (100) استمارة، لافتةً إلى كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (6) مُكلَّفين من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّـة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (115) زيارةً.وأضافت :"إنَّ عدد البلاغات الخاصَّة بالكسب غير المشروع المُتسلَّمة خلال المُدَّة نفسها عبر البريد الإلكترونيّ ونافذة (من أين لك هذا) (70) بلاغاً، والهيئة بصدد التحرّي عن صحَّتها واتخاذ الإجراءات المُناسبة بشأنها؛ استناداً إلى أحكام البند ثالثاً من المادة (16) من قانون الهيئة النافذ.وتابعت إنَّها أنجزت في المُدَّة ذاتها تقريري الحوكمة الإلكترونيَّـة الخاصَّة بوزارة الداخليَّـة / مُديريَّة المرور العامَّة، والدفع الإلكترونيّ من خلال الفريق المُكلَّف بمُراقبة الإجراءات في الوزارات ومُتابعتها، فضلاً عن إقامة (3) ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيِّ في وزارتي التربية والداخليَّـة والمحكمة الاتحاديَّـة العليا، وورشة خاصَّة ببرنامج الشفافيَّـة وحماية المال العام في دائرة التخطيط العدلي.