لوسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء دور كبير في التأثير على اتجاهات الجمهور وتحديد مواقفه تجاه مختلف القضايا، فهي تساهم في إبراز صورة المجتمع، وتشكيل الرأي العام واتجاهاته، ويقف الإعلام المرئي في مقدمة وسائل الإعلام التي تضطلع بهذا الدور نتيجة كثرة متابعيه بالمقارنة مع الإعلام المسموع والمقروء الذي قل رواده ومتابعيه بشكل كبير، والبرامج السياسية والحوارية من أكثر البرامج انتشاراً ونجاحاً في كشف الحقائق وعرض الآراء والأفكار وتحليلها، لذا ينبغي أن تعرض هذه الحقائق والآراء والأفكار بأسلوب موضوعي مهني محايد هدفه الوصول إلى حل أو علاج للموضوع المختلف فيه من خلال مناقشته بعرض وجهات النظر المختلفة عن طريق الحوار وذلك من خلال استضافة أصحاب التخصص، أو الخبرة في الموضوع المطروح على طاولة النقاش هذا هو المفروض أن يعتمد من قبل معدي ومقدمي البرامج السياسية والحوارية ومن قبل القنوات الفضائية فانتقاء واختيار أصحاب التخصص والخبرة في الموضوع المطروح للنقاش هو الأصل إذا ارادت هذه المؤسسات الإعلامية أن تقدم شيء نافع ومفيد للجمهور، أما استضافة اشخاص غير معروف عنهم أن لهم باع في التحليل السياسي، أو هم من الكُتَّاب المعروفين، أو المفكرين المشهود لهم برجاحة العقل فهذه مصيبة كبيرة وطامة عظيمة ترتكبها الكثير من القنوات الفضائية العراقية في برامجها من خلال استضافة أشخاص ناهيك عما يتميزون به من ضحالة الفكر والرأي لديهم للأسف سوء أدب وأخلاق وعدم احترام للآخرين لهذا تحولت الكثير من البرامج إلى مهاترات بين الضيوف فصارت تلك البرامج حلبات مصارعة بحق تستخدم فيها مختلف الكلمات النابية حتى وصل السب والشتم إلى النيل من الأعراض، فالأمهات والأخوات لم يسلمن من السب والشتم والطعن بأعراضهن، حتى وصل الأمر إلى الطعن بشرف جميع العراقيات، كما ظهر قبل فترة شخص على إحدى القنوات الفضائية العراقية في برنامج سياسي يرى أن كل من يعارض إيران ليس له شرف! وقال بالنص: أن كل من يبغض إيران عليه أن يسأل أمه!! وهنا يتسأل المرء هل صار الطعن بالأعراض من خلال وسائل الإعلام شيء عادي وطبيعي؟! إن التجاوز والطعن بالأعراض أصبح ظاهرة مقرفة ومقيتة، لهذا لا بد أن توضع ضوابط تنظم وتقيد عمل البرامج السياسية من خلال إلزام المسؤولين عن إعداد البرامج السياسية الاختيار الصحيح والسليم للضيوف المحاورين من حيث كونهم من أصحاب اختصاص وخبرة في مجال الحوار المطروح، وأن يملكون الثقافة والفكر، وقبل ذلك كله أن يتحلون بالأخلاق والأدب واحترام المحاورين والمشاهدين حتى نصل إلى نتيجة من هذا الحوار والنقاش، لكن للأسف في كثير من البرامج التي تعرض على القنوات العراقية لا يتم اعتماد هذه الآلية في اختيار الضيوف المحاورين، وإنما يتم دعوة أشخاص وجودهم في هذه البرامج بحد ذاته مثيراً للجدل، ناهيك عن آراءهم وأفكارهم فهم لا يملكون الخبرة، ولا التحليل السياسي المنطقي والمعقول، ولا يتمتعون باللباقة والاتزان وقبول الراي الأخر، فتراهم يسارعون إلى السب والشتم والقذف والإساءة لكل من يخالفهم في وجهات النظر، ومع هذا ترى الكثير من القنوات تركز على هؤلاء وتستضيفهم في برامجها، فتراهم يتنقلون من قناة إلى أخرى، وكأن هذه القنوات باستضافتها لهؤلاء تريد أن تحصل على الترندات والمشاهدات وإن كان ذلك على حساب تأجيج الشحن الطائفي أو المذهبي أو القومي، أو الإساءة للمحاور الآخر أو للمشاهد، لهذا تحولت كثير من البرامج السياسية على القنوات العراقية للأسف الشديد إلى حلبة صراع، لذا لا بد من وضع حد للأشخاص مثيري الفتن، من خلال منع استضافتهم في القنوات الفضائية. كما يجب على المشرع أن يسن قانون يجرم التحريض الطائفي أو المذهبي أو القومي في المجتمع أو في الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعد التحريض بكل أنواعه جريمة شأنها شأن جرائم الإرهاب؛ لأنها تهدد النسيج الوطني، وتعرض السلم الأهلي للخطر. كما يجب على المؤسسات الإدارية والتنفيذية والقضائية كهيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الداخلية والقضاء أن يقوموا بدورهم بكل حزم من خلال التصدي لكل من يثير الفتن ويهدد السلم الأهلي والمجتمعي من خلال خطابه الطائفي أو العنصري، كما يجب تحميل القنوات الفضائية مسؤولية أي تأجيج للشارع نتيجة اختيارها ضيوفاً يثيرون الفتن ويسيئون للمذاهب والقوميات الأخرى في البلد. فالواجب المهني والشرف الإعلامي يحتم على القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية خصوصاً في وضع العراق الحالي مع وجود الحروب والاضطرابات من حوله أن تعمل من خلال رسالتها الإعلامية على ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، وإرساء قيم التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، لا أن تسلط الضوء على مسائل خلافية وتختار موضوعات للنقاش هي محل جدل وإثارة، وتستضيف أشخاص مرضى بالطائفية والعنصرية جل خطابهم يقوم على الشحن الطائفي والمذهبي. فواجب المحافظة على النسيج الوطني واجب يطالب به الجميع من أفراد وجهات دينية وإعلامية ومؤسسات دولة تشريعية وتنفيذية وقضائية وكل مؤسسات المجتمع المدني إذا أردنا دولة موحدة متماسكة يكون العيش فيها على أساس المواطنة لا على أساس  الطائفة  أو المذهب أو القومية.