بغداد ـ الدستور

اصدر اجتماع الرئاسات ثلاث اتفاقات تخص تنظيم الملاحة في خور عبد الله.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان "الرئاسات الثلاث عقدت، اليوم، اجتماعاً في قصر بغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني"، مبينا ان "الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد".وبين انه "تم مناقشة الاستعدادات للانتخابات النيابية، ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر لها في 11 تشرين الثاني 2025".وتابع ان "الرؤساء تداولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023).وبين انه "جرى الاتفاق على الآتي:1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً.2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وأكد المكتب ان "الرؤساء شددوا على ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية؛ لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".فيما كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تحرك نيابي "جاد" لعقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله.واكد النائب مختار الموسوي أن "تبليغاً أولياً وصلني من قبل رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة في 13 أو 14 من شهر تموز/ يوليو الجاري للتصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله بطلب من الرئاسات الثلاث".وأضاف "أعتقد أن النواب سينجحون في نقض اتفاقية خور عبد الله وهو موقف مشرف، وبحسب تقديري فإن ما يزيد على 90‎%‎ من النواب سيصوتون لمصلحة بلدهم على اعتبار أن الاتفاقية هي فقط مجرد اتفاق غير رسمي مقابل رشاوى دفعت لبعض المعنيين لتمرير الاتفاقية وبالتالي نقضها أمر يسير".