بغداد ـ الدستور

أكدت اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة، فيما شددت على ضرورة دعم القطاع الخاص لتخفيف الضغط على التعيينات الحكومية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي: إن "الاستمرار بتصدير 3 ملايين و400 ألف برميل من النفط يومياً، وبسعر 65 دولاراً للبرميل، سيولد عجزاً بمقدار 5 دولارات لكل برميل، باعتبار أن الموازنات الثلاثية احتسبت على أساس 70 دولاراً للبرميل".وأوضح الكاظمي أن "العجز يمكن أن يعالج من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، عبر تفعيل موارد هيئة الضرائب، والجمارك، والإعلام والاتصالات، وجباية وزارات الكهرباء والبلديات والداخلية، وغيرها".وبين أن "الإيرادات غير النفطية من الممكن أن تصل إلى 20 تريليون دينار، ومع الإيرادات النفطية البالغة 120 تريليون دينار، يمكن بلوغ ما مجموعه 140 تريليون دينار، وهو ما يكفي لتسيير أعمال الحكومة"، مؤكدا أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين لعام 2025 مهيأة".وأضاف الكاظمي أن "الدولة تسعى إلى تأمين 9 تريليونات دينار شهرياً لتمويل رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، و3 ملايين متقاعد، ومليوني مشمول بالرعاية الاجتماعية".وشدد الكاظمي على" ضرورة تشجيع القطاع الخاص لاستثمار طاقات الخريجين والشباب"، مؤكدا أن "القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على التعيينات الحكومية، شريطة وجود جدية لتفعيل هذا القطاع، من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المصانع والاستثمارات، وتسهيل بيئة العمل، إلى جانب مبادرات مثل تخصيص 2 تريليون دينار من البنك المركزي لتمويل المشاريع المهمة للقطاع الخاص، وهو من شأنه أن يُحدث انطلاقة حقيقية لهذا القطاع، ويوفر فرص عمل للشباب، ويسهم في تخفيف الضغط على الدولة في ملف التعيينات".فيما تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، استضافة وزير المالية الاتحادية طيف سامي، في المجلس، لتحديد مصير العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة.وقال عضو اللجنة، محمد نوري ، إن وزارة المالية أوقفت العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة بكتاب رسمي بتاريخ 2025/1/9 لحين إقرار جداول قانون الموازنة، لكن تأخر إقرار الجداول تسبب بتأخرها وإيقاف العمل بها".وأضاف أن "وزارة المالية أصدرت تعليمات باحتساب العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة العاملين بالشركات الرابحة، وعلى ضوء ذلك تحركت اللجنة المالية النيابية، وأرسلت استفساراً للوزارة بخصوص ذلك".وأوضح نوري، أن "اللجنة المالية النيابية تعمل على استضافة وزيرة المالية طيف سامي، وعقد اجتماع مشترك مع الوزيرة لمناقشة إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات لموظفي الدولة".وفي أواخر أيار الماضي، أكدت اللجنة المالية النيابية، أن العلاوات والترفيعات والمخصصات الوظيفية لا علاقة لها بجداول الموازنة العامة، وأنها من مسؤوليات وزارة المالية التي يجب عليها إطلاقها دون تأخير.