الشواذ فقط من يرفضون سلطة القانون ، وعدم الانصياع له ، حينما يكون القانون  حامياً ومدافعاً عن الجميع ، وحينما تكون الدولة الاب الحاني على أبناءه .

يكثر الحديث بين الآونة والأخرى عن حصر السلاح بيد الدولة ، وان الدولة هي صاحبة  الحق  في استخدام القوة، كلام لا غبار عليه .

حينما نتحدث عن السلاح  علينا ان نشخص  نوعين من السلاح ، سلاح خارج سيطرة الدولة، واخر خارج سلطة القانون.

والفرق بينهما كبير ، والخلط بينهما خطير

السلاح المنفلت هو سلاح خارج سلطة الدولة ، وهو الأخطر على الدولة .

وربما ينضوي تحت هذا العنوان سلاح العشائر والفصائل خارج المنظومة العسكرية العراقية .

ولا اريد هنا ان ابحث عن سبب وجود مثل هذا السلاح المنفلت، وربما الجميع يعلم ذلك ، ولكن اود ان أشير إلى معالجات حقيقية لمشكلة  تؤرق الدولة .

ولعل اهم المعالجات في هذا هو  قوة القانون ، وحل كل التشكيلات المسلحة بكل مسمياتها، وطوائفها وقومياتها، وعدم السماح لاي جهة  بحمل السلاح او تأسيس تشكيلات مسلحة تحت اي ذريعة.

وان تكون الدولة هي صاحبة الحق الوحيد في ذلك .

وكذلك ان يصار إلى بسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها دون ان حصر مهمة الحماية والدفاع بيد جماعة او محافظة معينية.

إفشاء شعور وطني جامع بين جميع العراقيين بان وطنهم واحد وارضهم واحدة وان مسؤولية حمايتها وحماية المواطنين مسؤولية الجميع ، ويعني ذلك ان الكوردي يحمي العربي والعربي يحمي الكوردي ، وكذلك الحال بالنسبة للآخرين ، ولا فرق بين عراقي وعراقي إلا بالعطاء والتضحية .

ترسيخ سلطة القانون نقطة جوهرية في بث شعور المواطنة ، وعدم التفريط في سيادة القرار  ووحدة الخطاب ووحدة الموقف السياسي عوامل أساسية  لبناء وطن مستقر وقوي ، وهي أولى الخطوات على طريق الانتماء للوطن .