بغداد ـ الدستور

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 3 مواصفات لبطاقة الناخب الإلكترونية، بعد أن أثبتت نجاحها خلال الانتخابات السابقة،.وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية، وليد خالد عباس، في تصريح صحفي إن "البطاقات البايومترية أثبتت نجاحها خلال الانتخابات السابقة، التي كان آخرها مجالس المحافظات، وستستخدم ذات البطاقات في انتخابات مجلس النواب التي ستجرى في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، وخزنت فيها البيانات البايومترية للناخب وصورته وبصماته".وبين عباس، أن البطاقات تحتوي على شريحة إلكترونية، مما يتيح تأشيرها من قبل البرمجيات الخاصة بأجهزة التحقق، كما أنها تمنع تكرار التصويت ولا يمكن استخدامها أكثر من مرة في العملية الانتخابية الواحدة بعد التصويت.ونبه عباس، إلى أن البطاقة البايومترية ذات مواصفات عالية في التصنيع والبرمجة، مستبعداً إجراء أي تغيير على بطاقات الناخب في الوقت الحالي.من جانبه قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية مهند مصطفى الصراف، إن المفوضية تستعد لإجراء حملة لتوزيع البطاقات الإلكترونية بين الناخبين خلال الأشهر المقبلة.وقال الصراف إن "المكاتب ستبدأ عملية التوزيع بين الناخبين الذين حدثوا بياناتهم خلال مدة تحديث سجل الناخبين، مع انطلاق حملة إعلامية مكثفة لهذه المرحلة".فيما رغم أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لم يحن بعد، بدأت ملامح الدعاية الانتخابية تظهر في شوارع مدن الأنبار، مثيرةً حالة من الجدل بين المواطنين والمهتمين بالشأن السياسي، خاصة مع تداول صور لمرشحين لم تُعلن قوائمهم بشكل رسمي حتى الآن. ويأتي ذلك في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أن المخالفات الدعائية قد تكلّف أصحابها غرامات تصل إلى 25 مليون دينار، أو حتى استبعادهم من السباق الانتخابي، حسب طبيعة المخالفة.ويقول حذيفة الخليفة، وهو متابع للشأن السياسي في الأنبار، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري من حملات دعائية مبكرة يمثل خرقاً واضحاً للضوابط الانتخابية، ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين".ويضيف الخليفة، أن "بعض المرشحين بدأوا بترويج صورهم وشعاراتهم منذ الآن، مستغلين غياب الرقابة الفعلية في بعض المناطق، وهو ما يعكس نية مبكرة للالتفاف على القوانين".ويشير إلى أن "هذه الممارسات تخلق بيئة غير عادلة وتضعف ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ويطالب الجهات الرقابية بضرورة التحرك السريع لرصد هذه المخالفات، خاصة أن التأثير المبكر في المزاج العام للناخبين يُعد من أدوات التأثير غير المشروعة"، على حد قوله.من جهته، يؤكد الناشط المدني محمد الكبيسي، "أهمية الالتزام التام بالضوابط التي تفرضها المفوضية"، مشيراً إلى أن "احترام مواعيد الحملة الانتخابية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لحفظ نزاهة الانتخابات".ويتابع الكبيسي، حديثه للوكالة، قائلاً إنه "حين يبدأ بعض المرشحين حملاتهم قبل الأوان، فإنهم لا يخرقون القانون فحسب، بل يوجهون رسالة سلبية للناخب بأنهم فوق القانون". كما يضيف أن "المجتمع المدني في الأنبار يراقب هذه التصرفات، ويدعو إلى رصدها وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها"، مطالباً المفوضية العليا بأن تكون أكثر حزمًا في تطبيق العقوبات، لأن التغاضي عن مثل هذه المخالفات قد يشجع آخرين على القيام بالأمر نفسه.ويلفت الكبيسي، النظر إلى أن "احترام القانون هو الخطوة الأولى نحو انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناس بصدق".ويتنافس في محافظة الأنبار 259 مرشحاً على 15 مقعداً نيابياً في البرلمان العراقي، من بينهم 68 مرشحة من الإناث و191 مرشحاً من الذكور، وسط ترقّب شعبي واسع لمسار الحملات الانتخابية ومدى التزامها بالقانون والضوابط المنظمة.وحددت مفوضية الانتخابات، الثامن من تشرين الأول المقبل، موعداً لبدء الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات 2025، وتستمر حتى قبل التصويت الخاص بـ24 ساعة.