بغداد ـ الدستور

أفاد مصدر مطلع بصدور حكم بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق محافظ كركوك السابق راكان سعيد الجبوري، على خلفية دعاوى قضائية سابقة بحقه لدى محكمة في العاصمة بغداد.وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الحكم صدر عن محكمة مختصة في بغداد، ويتعلق بشكاوى واتهامات سابقة بحق الجبوري خلال فترة توليه منصب محافظ كركوك".وأضاف أن "المحكمة قررت الحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ".وأشار المصدر إلى أن "الجبوري كان قد تم توقيفه في وقت سابق في بغداد على خلفية هذه القضايا، قبل أن يُطلق سراحه لاحقاً بكفالة لاستكمال إجراءات المحاكمة، إلى أن صدر الحكم النهائي بحقه اليوم".وتابع أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الحكم سيؤثر على أهلية الجبوري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لا سيما وأنه يرأس التحالف الغربي المشترك، ويدخل الانتخابات بقائمة مستقلة بصفته رئيساً ومرشحاً أساسياً عنها".ولفت المصدر إلى أن "القرار لم يتضمن إجراءات إضافية حتى الآن تتعلق باستبعاده من الترشح"، مؤكداً أن "الموقف القانوني النهائي سيتضح مع قرب موعد المصادقة على القوائم الانتخابية كون الاستبعاد يكون بسبب الحكم الصادر عليه اليوم وقد يقضي بإجراءات لاحقه عليه".وكان مصدر مطّلع، قد أفاد يوم الاثنين 21 نيسان/ أبريل الماضي، بتوقيف محافظ كركوك السابق راكان سعيد الجبوري، في العاصمة بغداد، على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بإحداث ضرر بالمال العام.وأوضح المصدر أن توقيف الجبوري جاء بناءً على إجراءات قانونية تتعلق بمخالفات يُشتبه بارتكابها خلال فترة توليه المنصب، مشيراً إلى أن التوقيف يستمر لثلاثة أيام لحين انتهاء التحقيق، وأن القضايا الموجهة إليه "قابلة للتكفيل".ولم تُكشف في حينها تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهم الموجهة، إلا أن المادة (340) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه". ويُعد راكان سعيد الجبوري من الشخصيات السياسية البارزة في محافظة كركوك، وقد شغل منصب المحافظ خلال مرحلة حساسة شهدت تحديات أمنية وإدارية.فيما صادقت محكمة التمييز على مذكرة استقدام للمحلل السياسي نجم القصاب بتهمة "النصب والاحتيال".وذكرت وثيقة صادرة عن الهيئة الثانية في محكمة جنايات الرصافة ، أن "قاضي تحقيق الرصافة المختص بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدر في 14 نيسان 2025 باستقدام المتهم نجم عبد الأمير القصاب وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر للطعن به".وأضافت، "لدى التدقيق والمداولة وُجد أن الطعن التمييزي انصب على قرار القاضي بلائحة وكيل المميز بتاريخ 21 أيار 2025، لذا يكون الطعن التمييزي واقعاً خارج المدة القانونية".وقررت المحكمة رد التمييز شكلاً استناداً 258/أ.