مشهد مثير للجدل .. الصحافة العراقية تضع قيود على الاقلام الحره بعد مضي 21 عاماً على تنفس الاقلام العراقية ... هل ستعود الى الزنزانة مجدداً افواه مكممة بقضايا مكدسة على مكاتب القضاة في محاكم الجنح ، اتهامات تطال صحفيين واسماء بارزة واجراءات مستحدثة ، كيف تداخلت السلطة القضائية ب السلطة الرابعة  والتي تعتبراحد الوسائل الرقابية على جميع السلطات ( البرلمان ، مجلس الوزراء ، القضاء) ، كما يعلم المواطن ان الصحافة وحرية ابداء الرأي هي الركيزة التي اتفق المجتمع الدولي وجميع القوانين والمعاهدات الشارعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ان تتبناها الدساتير في جميع الدول العالمية  وتضمن  قوانينها اطلاق حرية الصحافة والرأي العام ، لكن فصول عام 2025 تسدل اوراقها الخريفية على هذه الكفالة الدولية وتكمم حرية التعبير فاصبحنا نرى مشهداً تلو الاخر في وسائل التواصل الاجتماعي لشكاوى ضد الصحفيين والدهشة التي تثار هنا ان القضاء يستقبل هذه الدعاوى دون المرور على النقطة الاساسية الدستورية التي هي اسمى القوانين الا وهي حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي العام. لن نشكك في ان القضاء العراقي مستقل وذو عزيمة وقامات عريقة في القانون حيث انهم الجهة العليا التي تدعم حرية التعبير والرأي العام وحرية القلم ، لكن يود المواطن العراقي ان يسمع تفسيراً عما يحدث من اعتقالات ومن استدعاءات قضائية ودعاوى ضد الصحفيين العراقيين والاقلام الحرة .