لا يختلف إثنان من أن تطور الزراعة هو تطور للاقتصاد الوطني وكلما تنوعت وتعددت أساليب الزراعة الحديثة يكون الانتاج أفضل نوعا وأوفر كمية وما يمر به العراق من نقص في الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات من تركيا بلد المنبع وما قامت به إيران من تحويل مجرى العديد من الانهر والروافد التي كانت تصب في نهر دجلة   الى داخل اراضيها  أضافة الى اتساع حالة التصحر كل هذه الأسباب  كان لها مردود سلبي على الرقعة الزراعية رغم ما تضعه وزارة الزراعة من خطط للزراعة الصيفية منها والشتوية  لكن الفلاح العراقي باستخدامه الطرق الحديثة  في الزراعة والري وجهده الشخصي  استطاع من خلال وفرة الانتاج الزراعي للموسم الصيفي الحالي للوصول الى حالة الاكتفاء الذاتي لـ 14 محصولا زراعيا وهذا ما يبعث عن الفرح ولكن الذي شاهدناه ان وفرة هذه المحاصيل لم تستغل بالشكل الصحيح لغياب التخطيط المسبق والسليم من  معامل التعليب او التصدير فمما يبعث الاسى في النفس ان نرى الفلاح وهو يلقي بإنتاجه علفا للمواشي او يترك المحصول في ارضه كون كلفة نقله وتسويقة الى اسواق الجملة أعلى من سعر بيعه وتم عرض الكثير من الفديوهات التي يقسم فيها الفلاحون والمزارعون بأنهم سيتوقفون عن الزراعة لكونهم خسروا فهل يعقل إن كيلو الطمامة يصل الى 25 دينارا بحيث وصل صندوق الطماطة سعة 20 كيلو ب500 دينار فمن يحمي الفلاح؟

إن من يحمي الفلاح ويجعله يبدع في عمله الزراعي هو  رعاية  الدولة له من خلال  توفير البذور المحسنة والمكننة الزراعية والمبيدات والاسمدة  وضمان  تسويق الحاصل  بما يعود على الفلاح بمردود مالي يتناسب وجهده المبذول  في تهيئة وزراعة الارض والسهر على سقيها وحصاد المنتوج  وتسويقه   فهل سعر الطماطة والباذنجان والبطاطة كان يوازي جهد الفلاح.؟

 بكل تأكيد لا  فلو أن الدولة وفرت وسائل التصدير الى الخارج بطرق حديثة من خلال بناء مصانع التعليب والتغليف وحتى مخازن التبريد لما القى الفلاح بالمنتج علفا  للمواشي ولما ترك الفلاح مئات الدوانم المزروعة رقي وبطيخ في ارضها ولما أصبح سعر الطماطة كل 8 كيلو بالف دينار بالمفرد بعد ان كان سعر الكيلو قد وصل  في أحيان كثيرة الى الفين او الفين ونصف دينار نعم إن حماية المستهلك ضرورية ولكن حماية الفلاح أيضا ضرورية.

فغزارة الانتاج يجب أن يقابها طرق توزيع صحيحة  تضمن الفائدة للجميع.

فشكرا كبيرة  لكل فلاح عراقي يجتهد لتوفير الغذاء للناس.