بغداد ـ الدستور

اكدت اللجنة القانونية النيابية انه لم يتبقى سوى اقل من 4 اشهر على عمر البرلمان تتخللها حملة دعائية انتخابية، مشككة بإمكانية انعقاد جلسات البرلمان خصوصا مع موسم الزيارات الدينية.وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، ان "مجلس النواب شارف على نهاية دورته النيابية، التي تنتهي دستورياً في 2026/1/8، ولم يتبقَ سوى أقل من أربعة أشهر، تتخللها حملة دعائية انتخابية ونشاط سياسي مكثف"، مشيراً إلى أن "هذا الواقع أدى إلى شلل فعلي في انعقاد الجلسات، وانعكس سلباً على الجانبين التشريعي والرقابي".وأضاف، أن "العشرات من مشاريع القوانين ما زالت معلقة، منها قوانين تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، وأخرى جاهزة للتصويت كقانون المحاماة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون وزارة التربية، وقوانين أخرى تتعلق بالتقاعد والمختارين".وكشف الخفاجي، عن أنه "بصدد مخاطبة رئاسة البرلمان، برفقة عدد من النواب، لحثها على إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الجلسات المتبقية، رغم الشكوك بإمكانية انعقادها بسبب موسم الزيارات الدينية وكثافة الزوار"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واستأنف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد في 9 تموز بعد عطلة تشريعية استمرت شهرين منذ 9 أيار، وعقد البرلمان منذ استئناف فصله التشريعي الأخير للسنة التشريعية الأخيرة، 3 جلسات قرأ خلالها 7 قوانين بقراءة أولى وبعضها قراءة ثانية، وصوت على قانون واحد.فيما كشف المتحدث باسم مركز الاعلام الرقمي، حسين المولى، عن تعديلات واضافات في قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي.وقال المولى أن "قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي يفترض التصويت عليه السبت المقبل حسب واعلن عنه مجلس النواب".واضاف أن "مسودة القانون المنشورة في صفحة مجلس النواب حالياً هي الاولى التي نوقشت منذ سنوات؛ لكن اضيفت تعديلات كثيرة على القانون وحتى تم تغيير عنوانه".وأوضح المولى أن "المسودة السابقة كانت تشمل الحصول على الإذن من الوحدة القطاعية أو رئيس الوحدة الإدارية للتظاهر؛ لكن أُلغيت هذه الموافقة لتصبح مجرد إشعار فقط قبل مدة معينة من موعد التظاهر".وتابع "كما أضيفت نقطة تحت مسمى {التظاهر العفوي} ولدينا ملاحظات على القانون ابرزها الغاء المدة التي تسمح بها الجهة الامنية والمسؤولة بالتظاهر".واردف المولى بالقول "تضمن القانون أيضاً أنه في حال رفض طلب التظاهر من الجهات المسؤولة وتم الإصرار على التظاهر سيعرض الأمر على القضاء ليبت به بصورة مستعجلة". واختتم بالتأكيد، على أن "المصطلحات تحتاج إلى ضبط أكبر وأن المشروع يتطلب إعادة دراسة القانون"، مشيرا الى أن "مجلس النواب عازم على إقرار القانون يوم السبت المقبل".