بغداد ـ الدستور

قبل حوالي أسبوع، وخلال اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالمحافظين وعلى خلفية فاجعة حريق الكوت، وجه السوداني المحافظين باعداد دراسة لاجراء التغيير الوظيفي للمدراء العامين والاقسام الذين مضى عليهم اكثر من 4 سنوات.عنوان صارخ، لكنه يفتح الباب والتساؤلات عن المدراء العامين في الوزارات، بعد جولات التقييم الحكومي للمدراء العامين البالغ عددهم اكثر من 440 مديرا عاما.ومنذ انطلاق عمليات التقييم في الأشهر الأولى من 2023، أي بعد فترة قليلة من المصادقة على حكومة السوداني أواخر 2022، مرت عمليات التقييم للمدراء العامين وفق عدة معايير واتخذ مجلس الوزراء على أساسها قرارات باعفاء وتدوير وتثبيت المدراء العامين.وفي جردة حساب سريعة، ومن بين 442 مديرا عاما، اعفت الحكومة حوالي 75 مديرا عاما فقط، فيما بلغ اجمالي المدراء المثبتين 323 مديرا عاما.ومن بين المعايير التي استخدمتها الحكومة في تغيير المدراء العامين، هو الفساد والتقصير، فضلا عن من مضى على بقائهم في المنصب اكثر من 15 عاما، أي حوالي 4 اضعاف الفترة التي حددها السوداني للمحافظين البالغة 4 سنوات.لكن هذا التغيير الذي يبدو ان السوداني راغب به بشدة، ويوجه المحافظين اليه، يبدو انه لا يستطيع تطبيقه بالكامل بسبب المدراء العامين المدعومين من القوى السياسية، خصوصا وان البقاء في المنصب لاكثر من 4 سنوات، يحول المناصب والمؤسسات الحكومية بيد هؤلاء المدراء الى "امبراطوريات وملك شخصي" يمكن من خلاله ترسيخ الفساد والتربح على حساب أموال الدولة.وعموما يتضح من عدد المدراء المثبتين والمعفيين، ان حوالي 17% فقط من المدراء العامين المقيمين استطاع السوداني تغييرهم، بالمقابل فان 73% من المدراء العامين المقيمين تم تثبيتهم في مناصبهم، بالمقابل فان هناك حوالي 10% لازالوا قيد التقييم.وعموما فإن توجيه السوداني للمحافظين، يكشف عن المعيار الحقيقي الذي يريد السوداني اتباعه، لكنه لم ينجح سوى بـ17% من اجمالي المدراء العامين الذين قام بتغييرهم بالفعل، اما الـ73% فهم بالمجمل سيكونوا قد قضوا على الأقل بين 6 الى 15 سنة في مناصبهم حتى الان، وهو ما يرسخ الشبهات والفساد في 73% من مؤسسات الدولة التي يقودها هؤلاء المدراء العامون منذ سنوات.