بغداد ـ الدستور

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي عن تحرك نيابي لتعديل قانون الخدمة الخارجية، وذلك في أعقاب تسريب قائمة أسماء مرشحة لمناصب السفراء تضم أبناء وأقارب مسؤولين وقادة أحزاب سياسية.وقال المالكي ، إن "قانون الخدمة الخارجية فيه مشكلة، ويعطي صلاحية لمجلس الوزراء بتعديل النسبة المسموح بها للقوى والأحزاب السياسية، لترشيح السفراء".وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية، ينص على أن "يكون الترشيح من الموظفين والكفاءات الموجودة في وزارة الخارجية، وإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بنسبة 25‎%‎ لاختيار المرشحين للمناصب الدبلوماسية، لكن الحكومة تجاوزت النسبة ووصلت لأكثر من 50‎%‎ وهذا غير صحيح".وتابع المالكي: "نحن كأعضاء مجلس النواب، قدمنا تعديلا لقانون الخدمة الخارجية وبصدد تشريعه، حيث سيختصر اختيار وترشيح الشخص لمنصب سفير على موظفي وكوادر وزارة الخارجية حصراً، وبلا أي نسبة للأحزاب".وكان عضو مجلس النواب، علي الساعدي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 نائب على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية، يتضمن إلغاء المادة (9/ثالثاً) التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي، تمهيداً لطرحه داخل البرلمان للتصويت.فيما أعلنت لجنة السلوك النيابي استحصال موافقة رئاسة البرلمان وجمع تواقيع 100 نائب لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي.وقال رئيس اللجنة علي الساعدي في بيان "تم استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 عضو في مجلس النواب، على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية بإلغاء نص المادة (9/ثالثاً) لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي".وأضاف الساعدي، "وسيُطرح لتشريعه وقراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، إنصافاً للمستحقين ولإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه".