بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة تقاعد صلاح الدين؛ على خلفيَّة مساومته لمُراجعين وطلب الرشوة مقابل إكمال معاملتهم.الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق محافظة صلاح الدين فريقاً؛ للتحرّي والتقصّي، إثر ورود معلوماتٍ تفيد بقيام أحد مُوظَّفي دائرة التقاعد في المُحافظة بمساومة المُراجعين وطلب الرشوة؛ مقابل إنجاز معاملاتهم، لافتةً إلى أن المعلومات بيَّنت أن المشكو منه طلب الرشوة من أحد المُراجعين لقاء تزويده بكتابٍ يثبت أن راتبه التقاعديَّ موقوفٌ؛ بغية شموله بمنحة الرعاية الاجتماعيَّـة.وأوضحت أنَّ فريق العمل، بعد إكماله إجراءات التحرّي والتقصّي، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهم بصحبة المضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في محكمة صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مجمل أنشطتها لشهر تموز المنصرم، في ميدان كشف الذمَّة الماليَّة وتضخُّم أموال المُكلّفين، وتضارب المصالح، ومُراقبة الأداء الوظيفيّ، وإنجاز التقارير الرقابيَّة.وأوضحت الهيئة أنَّ عدد المُكلّفين الذين قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة بلغ (6941) مُكلّفاً، مُنوّهةً بإجراء التقصّي والتحرّي عن صحَّة المعلومات المُقدّمة في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة في الوزارات والمُؤسَّسات الحكوميَّة والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ من خلال (143) زيارةً، لافتةً إلى رصد مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (12) مُكلفاً.وتابعت إنَّه تمَّ عقد (10) ورش عملٍ في مجال الأداء والسلوك الوظيفيّ والتدابير الوقائيَّة في كلٍّ من (الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، ووزارات الموارد المائيَّة والصناعة والمعادن والعدل والنفط والداخليَّة والنقل، بالإضافة إلى أمانة بغداد ودائرة إصلاح الأحداث ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ).