بغداد ـ الدستور

كشف موقع "أويل برايس" الأمريكي أن العراق دخل رسمياً دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد إيران، من خلال مشروع قانون جديد قُدم إلى الكونغرس يهدف إلى حظر وارداته من الغاز والكهرباء الإيرانية، والتي تشكل نحو 40% من احتياجاته للطاقة.وذكر الموقع في تقرير ، أن "العقوبات طويلة الأمد المفروضة مباشرة على إيران اتسعت مؤخراً لتشمل العراق"، مشيراً إلى "مشروع قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأميركي في أبريل/ نيسان الماضي".وأوضح التقرير أن "رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءاً من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، قائلاً: "قادة النظام الإيراني ليسوا مجرد تهديد، بل يمثلون طائفة إبادة جماعية".ووفقا للتقرير، "يجيز القانون المقترح حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة".وأشار إلى "مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أميركي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات".وفي الثالث من شهر تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي، مؤكدة أن الشبكة يديرها رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد".كما كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، يوم الأحد الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت باستخدام الرسوم الجمركية المفروضة على العراق كورقة ضغط مباشرة على حكومة بغداد من أجل تأمين الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف، التي لا تزال محتجزة منذ أكثر من 860 يوماً بعد اختطافها في بغداد.وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر شباط/ فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.فيما كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن شمول 35 مصرفاً من أصل 72 مصرفاً عاملاً في العراق بالعقوبات الأمريكية.وذكر المرصد، في تقرير ، أن المصارف العاملة في العراق موزعة بين أصول عراقية وعربية وأجنبية، مشيرا الى أن العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على هذه المصارف تحظر التعامل بالدولار.وبين، أن آخر المصارف المشمولة بالعقوبات كان مصرف بغداد الدولي، بسبب "وشاية" من مديره المفوض السابق، مؤكداً أن هذه الطريقة تتم عبر إرسال إيميل إلى وزارة الخزانة الأميركية يذكر فيه اسم المصرف وطريقة تعامله غير القانوني بالدولار أو تعاونه مع جهات محظورة.وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يرد على هذه الاستفسارات الأمريكية، وفي حال التأخر أو عدم الرد، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق المصرف المعني.