تكاد تكون عملية الاستبعاد التي أجرتها مفوضية الانتخابات في استعداداتها للانتخابات العامة لدورة 2025 ، هي الأكبر والأوسع من جميع الدورات السابقة مما أثار الكثير من التساؤلات التي وصل بعضها للاتهام والتشكيك بأن ما يحدث قد يكون لحسابات سياسية أو بدفع من جهة ضد أخرى.

ويتلخص السبب الرئيس بهذه السعة في شمول أكبر عدد من المرشحين لإنفاذ التعديل الأخير لقانون الانتخابات لاسيما في فقرة حسن السيرة والسلوك التي تتسع لتفسر بحسب قرارات مجلس المفوضين استناداً إلى عدم استثناء المحكومين بقضايا الفساد وسواها من الجرائم وإن شملت بالعفو العام وهو ما قيد المبدأ العام للعفو الذي يمحو العقوبة والادانة والآثار المترتبة باعتبار أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتحديداً المادة (153 /1) ، وما يعزز إجراءات المفوضية في توسعة إجراءات الاستبعاد هو إتفاق أغلب القوى السياسية وبمؤازرة السلطة القضائية وهيئة المساءلة والعدالة على عدم التساهل مع المرشحين من المنتمين سابقاً لتنظيمات حزب البعث المنحل من هم بدرجة عضو عامل صعوداً وشمولهم جميعاً بدون التراخي أو منح استثناءات مما تسبب بزيادة عدد المستبعدين.

ولعل وجود عدد كبير من المستبعدين في أهم وأكبر التحالفات ينفي الادعاءات بالاستهداف السياسي أو تغول بعض القوى السياسية النافذة لتقليم التحالفات والقوائم المنافسة واقصاء الشخصيات المنافسة ذات الحضور القوي ، لتبقى العملية في إطار تشذيب وتنظيف القوائم من المرشحين الذين سيشكلون عبئاً على العملية الانتخابية وتحت معطف هذه الذرائع لا أحد يستطيع الاعتراض بل الأغلب سيكون داعماً ومؤيداً لأن الجميع يريد انتخابات لا تشوبها شائبة أو يمكن التشكيك بها.

وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة والشديدة للمفوضية يبرز تساؤلان مهمان الأول يتعلق بعدد من المستبعدين الذين كانوا جزءاً من السلطة التشريعية لأكثر من دورة وما ترتب على وجودهم من تشريعات ومواقف واعتراضات على الرغم من عدم أهليتهم ليكونوا نواباً يأخذون على عاتقهم مسؤولية الرقابة والتشريع.

أما التساؤل الثاني والذي يدور بين المتابعين والمهتمين هو أن لا يكون الحرص الزائد لتطبيق الاشتراطات على أهلية المرشحين سبباً للمبالغة والتهويل واعتماد أقصى درجات التشدد في شمول المرشحين بالاستبعاد بسبب هوامش لا تشكّل سبباً أو مسوغاً حقيقياً لابعادهم من السباق الانتخابي.

باسم الشيخ