ما حدث بالأمس في جلسة مجلس النواب ليس جديداً ولا غريباً وليس هو المرة الأولى ولن تكون الأخيرة واعني هنا أن تخرق رئاسة البرلمان النظام الداخلي وتضيف إلى جدول الجلسات فقرة غير متفق عليها ولم يبلغ بها الأعضاء قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة مما يعد خلافاً لما اقره نظام مجلس النواب لكي يتاح للنواب الاطلاع على كل فقرة وربما دراستها والاعداد لها.

وكان لادراج فقرة التصويت على قائمة السفراء أثناء جلسة الأمس بدون سابق إعلان أثره في الفوضى التي حصلت وأدت إلى انسحاب عدد كبير من النواب المحتجين على هذا الإجراء المخالف للنظام والتسبب في كسر نصاب الجلسة مما اضطرت فيها الرئاسة إلى  رفع الجلسة إلى موعد آخر وتم معها تأخير التصويت على قوانين أخرى مهمة مدرجة في جدول الأعمال ومنها قانون تعديل قانون وزارة التربية الذي يتعلق بشريحة مهمة تنتظر اقراره ، ولو لم يحاول البعض دس فقرة التصويت على القائمة المثيرة للجدل وغير المتفق عليها والتي تواجه اعتراضات كبيرة لكونها تعكس المحاصصة الحزبية بابشع اشكالها وتغبن حق الكفاءات الدبلوماسية العاملة في وزارة الخارجية والمستبعدة من الترشيح لحساب الإرادة السياسية والحزبية التي تركت بصمتها واضحة في تغليب المحسوبية والمحاباة وغض النظر عن ترشيح أسماء متهمة بشمولها بقانون المساءلة والعدالة وأخرى لا تمتلك الكفاءة أو الاختصاص وربما لا تستحق أن تكون ضمن الواجهة الدبلوماسية التي تمثل العراق في المحافل الدولية ، وما الإصرار على استخدام هذه الأساليب لعرض القائمة للتصويت بعيداً عن السياقات المتبعة والتي تعكس محاولة استغفال اعضاء السلطة التشريعية وفرض سياسة الأمر الواقع ولتمرير ما يمكن تمريره حتى وإن لم يستوف الاشتراطات القانونية أو الإجرائية التي يفترض اتباعها.

لا نتمنى أن نرى السلطة التشريعية وهي في هذا الموقف ابتداء من محاولة خرق النظام الذي يجب أن تحرص هي لا سواها على الالتزام والتقيد به ، وليس انتهاء بعدم استغلال ما تبقى من عمرها الافتراضي لتمرير أكبر قدر من مشاريع القوانين التي تهم شرائح متعددة قد تستفيد منها ، وأن تعزز الثقة بين اعضائها من دون القفز على السياقات الاجرائية بما يضر بسمعتها ويفقدها التأييد السياسي والشعبي.

باسم الشيخ