بغداد ـ الدستور

كشف النائب زهير الفتلاوي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمحاولة تمرير قائمة السفراء الجدد في البرلمان، مبيناً أن الجلسة الامس شهدت كسر النصاب القانوني لقطع الطريق أمام تمرير القائمة. وقال الفتلاوي إن القائمة تضم 105 أسماء، لم تُعرض سيرهم الذاتية أمام لجنة العلاقات الخارجية، موضحاً أن ما ورد للبرلمان مجرد أسماء، وصلت حولها تقارير “فيد باك” من السفارات ومن وزارة الخارجية نفسها، تؤكد أن 80% منهم أسماء غير مرغوبة وبعضهم مشمول بعقوبات وبإجراءات اجتثاث البعث.وأضاف أن القائمة تضمنت أسماء أقارب لسياسيين ونواب وأبنائهم، فضلاً عن شخصيات تشغل حالياً مناصب رفيعة في الدولة، مشيراً إلى أن قانون الخدمة الدبلوماسية يحدد أن 25% من السفراء يمكن أن يكونوا من خارج السلك، لكن بشرط أن يكونوا من النخب وأصحاب الشهادات والكفاءات، لا أن يتم اختيار أشخاص سبق طردهم من ثلاث سفارات.واتهم الفتلاوي بعض الكتل السياسية بمحاولة “بيع” هذه المناصب على شكل مقاعد، واصفاً ما جرى بأنه “مهزلة سياسية”، مؤكداً أن النصاب كُسر مجدداً في جلسة اليوم، وأن البرلمان سيواصل الاعتراض على تمرير هذه القائمة، موضحاً انه سيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بهذا التمرير غير القانوني.فيما اعرب عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، عن اسفه لتمرير قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء.وقال الكلابي ، "حاولنا ان تكون هنالك قائمة بحقائق لكن للأسف الاغلبية غلبتنا".وأضاف، ان "النصاب كان مكتملاً ونواب الكتل المتفقة على تمرير القانون كانوا حاضرين بقوة".وتابع، "من المؤسف ان تمرر هذه القائمة، وكان من المفترض ان تضم أسماء شخصيات نزيهة تمثل البلد".بدوره، قال النائب ارشد الصالحي، أن "قائمة السفراء مررت رغم عدم وجود نصاب قانوني".وأضاف الصالحي في مقطع مصور، "من المعيب ان صوت مجلس النواب على تمرير هذه القائمة رغم عدم وجود النصاب"، مردفاً: "ما حدث غير معقول من قبل هيئة الرئاسة".فيما صوت مجلس النواب على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، ان "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.وأضافت ان "مجلس النواب صوت أيضا على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء وكذلك صوت على متين حسن كامل وكيلًا لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".وتابعت الدائرة ان "مجلس النواب صوت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006".وتابعت الدائرة الإعلامية للمجلس ان "مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل".وأضافت أن "مجلس النواب انهى ايضا القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".يذكر ان مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة محمود المشهداني وحضور 169 نائباً.فيما صوت مجلس النواب على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء. وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء".