قرارات الهيئة القضائية الخاصة بنقض عدد من قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات التي استبعدت بها مرشحين للانتخابات المقبلة تدلل وبشكل واضح أن بعض قرارات المفوضية اتسمت بالاستعجال وعدم الدقة ولم تأخذ كفايتها من التدقيق والتمحيض درءاً للوقوع في فخ التسرع وشمول من لايستحق الاقصاء من السباق الانتخابي.

ولان الأثر المترتب على قرارات الاستبعاد يتعدى حدود النطاق القانوني ليترك تبعات تضر بالمرشح الذي أبعد من دون استيفاء الاسانيد القانونية لا سيما ما يتعلق بالاساءة للسمعة ومنح المناوئين فرصة ذهبية للنيل منه تلميحا أو تصريحا، وإضعاف حظوظه بالتنافس وارباك توقيتاته المتعلقة بحملاته السياسية والدعائية خاصة وأن أسباب الأبعاد في أغلبها تتعلق بحسن سير وسلوك المرشحين ، سواء ما يخص المساءلة والعدالة أو القيود الجنائية أو قضايا الفساد وغيرها، وبذلك كان يفترض بالمفوضية أن تراعي في كل قراراتها للاستبعاد دقة مطابقتها للقانون وتوافقها مع الضوابط الإجرائية لكي لا تقع باشكالية الأضرار بأي مرشح وإن يكن بشكل غير مقصود .

لقد لاكت الألسن سمعة من استبعد من المرشحين وعدت الأسباب الواردة في قرارات المفوضية مسلمات من الصعب محوها من الذاكرة الشعبية ، مما تخلق أجواء من التشكيك فيما حدث أو ما تبعه من إجراءات ، لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن استعادة حقوق المبعدين خلافا للقانون من قبل الهيئة القضائية هي خطوة تصحيحية مباركة لها الأثر الكبير في تعديل المسارات القانونية ووضع الأمور في نصابها وهو الأفضل من الاستمرار بالوضع غير السليم .

ما زالت الهيئة القضائية تنظر وتستقبل الطعون والاعتراضات من المستبعدين وقد صدرت قرارات في نقض بعضها والمصادقة على البعض الآخر، ومن الملاحظة العامة لما رشح من نتاج بارك الكثيرون هذه القرارات لكنهم في الوقت ذاته لم يتجاهلوا انتقادهم للتسرع في اتخاذ القرارات من قبل المفوضية ، على الرغم من أن البعض يقدر الضغط الكبير الذي تعرضت له المفوضية جراء المطالبات والضغوط التي تطالب بالحرص على نزاهة الانتخابات وتطبيق اعلى درجات الحيطة والدقة في تطبيق الاجراءات.

باسم الشيخ