تعد دار الافتاء الشرعي في العراق من المؤسسات الدينيه ذات الدور الحيوي في المجتمع حيث تتولى مسؤولية اصدار الفتاوى الشرعيه في القضايا التي تمس حياة الافراد اليوميه وتقديم الرأي الفقهي في المسائل الدينيه والاجتماعيه والقضائيه ورغم ان القوانين المدنيه تحكم العديد من القضايا لاتزال الفتوى الشرعيه تمثل مرجعيه اخلاقيه وروحيه وقانونيه في احيان كثيره خاصة في تعقد الاوضاع الاجتماعيه ووجود فراغات قانونية .وفي العراق، كغيره من الدول ذات الأغلبية المسلمة، يُعد الطلاق من المسائل التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية. ورغم وجود قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدّل، إلا أن بعض حالات الطلاق تخرج عن النصوص القانونية الصريحة وتحتاج إلى فتوى شرعية لتفسيرها أو البتّ في صحتها، وهنا يلجأ القاضي الشرعي إلى دار الإفتاء في العراق لإبداء الرأي الشرعي.والسؤال متى يلجأ القاضي في دعوى الطلاق المنظوره امامه إلى دار الإفتاء في العراق ، والجواب هو يلجأ القاضي العراقي إلى دار الإفتاء في الحالات التالية:

1. الطلاق المعلّق على شرط أو اليمين / كأن يقول الزوج لزوجته: "إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق"، أو "عليّ الطلاق ما تتصلي بفلان". هذه العبارات تُعد طلاقًا معلقًا، ويختلف الفقهاء حول وقوعه. لذا يلجأ القاضي إلى دار الإفتاء العراقي لمعرفة هل تحقق الشرط وهل يقع الطلاق شرعًا .وقد مرت بي شخصيا اثناء مسيرتي القانونيه عشرات الحالات من الطلاق المعلق على شرط وذلك لطبيعة الرجل العراقي من تعليق الطلاق في حالات كثيره على شرط وتم في كثير منها اللجوء للفتوى الشرعيه لمعرفة هل يقع الطلاق ام لا.

2. الطلاق في حالة الغضب أو فقدان الأهلية/ عندما يدعي الزوج أن الطلاق صدر منه وهو في حالة غضب شديد أو اضطراب نفسي، فإن القاضي لا يبتّ مباشرة، بل يستأنس برأي دار الإفتاء الشرعي لتحديد أهلية الزوج وقت التلفظ .

3. الطلاق بالإكراه أو تحت التهديد/ إذا أثبت الزوج أنه تعرض لإكراه شديد، سواء من أهل الزوجة أو جهة أخرى، فإن المحكمة تطلب رأي دار الإفتاء حول مشروعية وقوع الطلاق تحت الإكراه.

4. الطلاق بصيغة الكناية أو النية غير الصريحه / في حالات يقول فيها الزوج: "انسي أني زوجك" أو "روحي لحالك"، وكان المقصود غير واضح، يُحال الأمر لدار الإفتاء لتفسير العبارة في ضوء النية والسياق .

5. الطلاق الغيابي والطلاق غير المثبت/ في العراق ، كثير من حالات الطلاق تتم شفهيًا دون تسجيل رسمي. وإذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكره الزوج، يمكن للقاضي الرجوع لدار الإفتاء في حال وجود شهود أو تسجيل صوتي.

6. الطلاق المتكرر بالحلف دون نية/ مثل أن يحلف الزوج أكثر من مرة بـ"علي الطلاق"، وتشك الزوجة بعدد الطلقات، فإن المحكمة تحيل الأمر إلى دار الإفتاء لمعرفة عدد الطلقات الواقعة.

7. الطلاق قبل الدخول أو في حالات الزواج غير المكتمل/ عند حدوث طلاق قبل الدخول أو في زواج لم يُسجل رسميًا أو تشوبه شبهة بطلان، يُطلب رأي الإفتاء في صحة الزواج أولًا، ثم في أثر الطلاق .

8.الطلاق المتكرر لاكثر من مره في فترات متقاربة / كان يطلق الزوج زوجته وتكون الطلقه الاولى واثناء العده يطلقها مره ثانيه هنا يتم اللجوء لدار الافتاء لمعرفة اي الطلاقين يقع ويجب ملاحظة ان لجوء القاضي لدار الافتاء هي مساله جوازيه وليست وجوبيه ولايمكن حصر كل الحالات التي يتم اللجوء فيها للفتوى الشرعيه  تضطلع دار الإفتاء العراقية بدور مهم في دعم القضاء الشرعي برأي فقهي مستند إلى مذاهب الفقه الإسلامي ، لا سيما في المسائل التي لا توجد فيها نصوص قانونية حاسمة. ويُعتبر رأي دار الإفتاء استشاريًا، لكنه يُحترم بشدة في المحاكم الشرعية . وفي الختام فانه في العراق ، لا يتم الفصل في بعض حالات الطلاق الحساسة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء، لضمان أن القرار القضائي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ويشكل هذا الإجراء حماية للحقوق الزوجية، وضمانًا لتحقيق العدالة، خصوصًا في القضايا التي تمسّ كيان الأسرة العراقيه في ظروف اجتماعية معقدة .