الكشف عن حمل المحلل السياسي والمستشار الثقافي السابق في الخارجية الإيرانية للجواز العراقي بعد اعتقاله من قبل السلطات المصرية ، والذي جاء بعد أسابيع قليلة عن افتضاح عملية منح البطاقة الوطنية (الجنسية) لمجموعة من السوريين ، جميعها تؤشر على حالة تلاعب واستغلال خطيرة استغلتها بعض القوى لتجنيس غير العراقيين بطرق غير قانونية لحساب أجندات تسيء للهوية الوطنية العراقية.

هذه الحالات المكتشفة بمحض الصدفة والتي سبقتها منح محمد عبدي أحد قادة قوات المعارضة الكردية السورية هوية أحوال مدنية وجواز سفر باسم آخر من إحدى مديريات إقليم كردستان والتي اعترف بها صراحة في أحد اللقاءات التلفزيونية وغيرها من الأفعال المشابهة من التي لا نعرف عنها شيئاً ولم يتح اكتشافها ، تعني وبشكل قاطع أن الأمن القومي العراقي يعاني من مشكلات حقيقية تواطأت الإرادة السياسية التابعة والعميلة للاضرار به من أجل مصالح خارجية وأهداف لا تصب في الخدمة الوطنية.

وبالتأكيد يعد أي فعل من هذا النوع وأقصد منح الجنسية العراقية لمن هبّ ودبّ إذا لم يتوافق مع القانون الساري ذي الرقم (26) لسنة (2006) هو جريمة يحاسب عليها القانون ، لأن التشريع المذكور حدد الشروط والضوابط التي تمنح بموجبها الجنسية العراقية ولا أعتقد أن أي من المذكورين أعلاه تنطبق عليهم هذه الشروط.

ولأن حمل الجنسية العراقية بهذا الشكل غير الأصولي تترتب عليه مخاطر خارجية قد تضر بسمعة العراق وعلاقاته الدولية وقد تهدد الامن الداخلي للدولة لما لذلك من آثار وتبعات عديدة ومتنوعة وهو موضوع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض لأنه إذا ما كان قد تم العمل به بشكل واسع نكون أمام معضلة قد تؤثر حتى على النسيج الإجتماعي والواقع الديموغرافي لعدد العراقيين الحقيقيين.

نحن على ثقة أن مثل هذه الحالات لم تكن تحدث لو لم توجد جهات نافذة سهلت لها ودعمتها ووفرت غطاء قانونياً وامنياً مررت من خلاله ، وهنا تبرز الحاجة الماسة لإعادة النظر وتدقيق كل القيود المستخدمة في دوائر الجنسية وإيجاد صيغة أو طريقة لكشف الأعداد الحقيقية التي منحت الهوية العراقية وكذلك تشخيص الجهات التي ارتكبت هذه الجريمة بحق الشعب العراقي وهويته الوطنية ولو أننا نشك في حدوث ذلك.

باسم الشيخ