بغداد ـ الدستور

عقدت اللجنة المُشكَّلة بموجب الأمر الديواني المرقم (14) لسنة 2025 اجتماعها اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، وبحضور عضو اللجنة الدكتور فرهاد نعمة حسين، نائب الأمين العام لمجلس الوزراء.وذكر بيان لوزارة الخارجية جرى خلال الاجتماع بحث ملف القروض العراقية المقدَّمة إلى عدد من الدول النامية، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك آليات تسديدها أو إعادة جدولتها، وذلك استنادًا إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.كما ناقشت اللجنة سبل التواصل والتفاوض مع الدول المعنية بشأن تسوية هذه القروض، بما يحقق المصلحة المالية لجمهورية العراق ويعزز كفاءة إدارة ومتابعة الالتزامات المالية الخارجية.وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرار عقد اجتماعاتها لمتابعة هذا الملف ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.وحضر الاجتماع أيضًا كلٌّ من: رئيس صندوق التنمية الخارجية في وزارة المالية، والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة، والمدير العام للدائرة المالية في البنك المركزي العراقي، إضافة إلى فراس منذر عبد الكريم، المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.فيما اعلن صندوق استرداد أموال العراق عن نجاحه في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأموال العراقيَّة التي كانت مُجمَّدةً في إيطاليا، في خطوةٍ جديدةٍ تعكس فاعليَّة تحرُّكاته القانونيَّة والدبلوماسيَّة في ملفّ استرداد الأموال.وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق ، رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور محمد علي اللامي، في معرض حديثه عن عمليَّة الاسترداد، إنَّ الصندوق تلقَّى معلوماتٍ عن وجود حساباتٍ تعود للحكومة العراقيَّة مُودعة في بنك (UniCredit) في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركاتٍ إيطاليَّةٍ قبل العام 2003، وكانت هذه الحسابات خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999.وتابع :" إنَّ الصندوق، بالتعاون مع وزارة الخارجيَّة والجهات الإيطاليَّة المعنيَّة، باشر سلسلة إجراءاتٍ قانونيَّة وفنيَّة أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل (12,479,755,320) دينارٍ عراقيٍ، وإعادتها إلى الحسابات الحكوميَّة"، مُؤكداً إيداع تلك المبالغ في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان والملحقيَّة التجارية في روما، ثمَّ جرى تحويلها إلى حساب السفارة المُحصن في مصرف (Intesa Sanpaolo)، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونيَّة المعتمدة.ولفت إلى أنَّ استكمال عمليَّة الاسترداد تخلَّلته جهودٌ حثيثةٌ من الصندوق والمُؤسَّسات العراقيَّة المعنيَّة، إذ تكللت تلك الجهود برفع إشارة الحجز عن تلك الأرصدة المُجمَّدة، بعد متابعة مستمرَّة مع الجهات المُختصَّة في إيطاليا، مُنوّهاً بأنَّ ما يخصُّ الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد، فإنَّ سفارة العراق في روما بانتظار إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامَّة للمصرفين؛ ليتسنَّى لها إجراء اللازم بشأن المبالغ المُقيَّدة.