بغداد ـ الدستور

أكد الخبير المائي، أحمد الزبيدي، أن العراق تأخر كثيراً في تنفيذ مقترح إنشاء سدة على شط العرب لمنع اللسان الملحي، مبيناً أن هذا المشروع مازال حبيس أدراج المسؤولين من دون اتخاذ قرار حاسم، فيما لجأت حكومة البصرة إلى إقامة سدة مؤقتة وصفها بـ"الإجراء غير الدقيق".وقال الزبيدي أن :"جميع الدول التي تملك أنهاراً تصب في البحار واجهت مشكلة اللسان الملحي ونجحت في معالجتها، باستثناء العراق الذي تأخرت حلولُه رغم خطورة الأزمة".وأشار إلى، أن "المياه المحلّاة من البحر لا تصلح للأغراض الزراعية بسبب قلة تراكيزها؛ لذلك يعتمد العراق حالياً على المياه الجوفية والأنهار بعد معالجتها بتقنية الإرو".وبين الزبيدي، أن "حاجة العراق على نهر دجلة تبلغ 1000 متر مكعب في الثانية وفق بروتوكول عام 1987؛ إلا أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 380 متراً مكعباً فقط ما يعني أن حصة الفرد العراقي من المياه التي يفترض أن تبلغ 1000 متر مكعب سنوياً قد خسرت ثلثيها"، مؤكداً أن "العراق يحتاج إلى 5 مليارات متر مكعب سنوياً لتلبية احتياجاته".وكشف، عن "وجود أكثر من 27 خزاناً جوفياً استهلكت بشكل كبير وأن نسبة واسعة من المياه الجوفية غير صالحة للزراعة"، مضيفاً أن "وضع سد الموصل مستقر بخزين يبلغ 11.6 مليار متر مكعب، فيما يواجه سد بقمة إشكالات سياسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".وحمل الزبيدي، تركيا جزءاً أساسياً من أزمة المياه في العراق، مؤكداً أن "جميع الوعود التي أطلقتها لم تتحقق إذ إن محاضر الاجتماعات المبرمة منذ عام 2014 لم توقع وما تحقق اليوم لا يتعدى "تفاهمات" من دون أن ترقى إلى مستوى الاتفاقات".وأشار إلى أن "دولاً أخرى مثل السعودية تخلت عن زراعة القمح لارتفاع تكاليفه"، داعياً العراق إلى "مراجعة سياساته الزراعية والمائية بشكل عاجل لمواجهة التحديات المتصاعدة".فيما حذر الخبير في مجال المياه والزراعة، تحسين الموسوي، من خطورة تفاقم أزمة الجفاف في العراق، مؤكداً أن البلاد تعيش اليوم ما وصفه بـ"الموت التدريجي" نتيجة ترحيل ملف المياه وعدم التعامل معه بجدية.وقال الموسوي أن :"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بقطع تام لمياه نهر دجلة الأمر الذي أوصل العراق إلى مرحلة الجفاف التام فيما فشل الفريق التفاوضي العراقي في استخدام أدوات واقعية"، مبيناً أن "تركيا تتعاطى مع الملف من باب العتب لا من باب الحلول".وأشار الخبير إلى، أن "تركيا تبيع المياه للعراق مقابل رفع التعاملات التجارية إلى 30 مليار دولار"، مؤكداً أن "العراق يمتلك حقوقاً دولية في هذا الملف ويجب تقاسم الضرر؛ لكن لم يجرِ أي تحرك فعلي من الدبلوماسية العراقية أو استخدام أوراق الضغط الاقتصادي".وبين، أن "العراق دخل مرحلة "الإجهاد المائي" حيث أعلنت وزارة الموارد المائية أن الخزين المائي انخفض إلى أقل من 8%، فيما ما زالت البلاد تعتمد على طرق الري السومرية في الزراعة"، داعياً إلى "وضع خطط طارئة لمعالجة الأزمة وخطط استراتيجية طويلة الأمد إلى جانب إطلاق حملة وطنية عاجلة لمواجهة التحديات".ولفت الموسوي إلى، أن "تجاوزات كبيرة تحصل على الآبار الجوفية وأن نهر دجلة ما زال وضعه أفضل من الفرات"، مشيراً إلى أن "المناطق الأكثر تضرراً بالأزمة هي محافظات الجنوب والفرات الأوسط ولا سيما البصرة وذي قار والمثنى وميسان ووصفها بأنها "مناطق منكوبة".