بغداد ـ الدستور

وجه وزير الداخلية، عبد الامير الشمري بتطبيق خطة الأمن المناطقي وحماية المنشآت النفطية خلال ترأسه اجتماعاً امنياً موسعاً في محافظة البصرة.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ان "الشمري استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز مفصل من قائد شرطة المحافظة بشأن آليات العمل والخطط الأمنية المتبعة".واكد الشمري، على "ضرورة الاستمرار في تطبيق خطة الأمن المناطقي في جميع أقسام الشرطة"، مشدداً على "تأمين المراكز الانتخابية كافة لضمان أجواء مستقرة تعكس التزام الدولة بإنفاذ القانون وصون العملية الديمقراطية".كما وجّه الشمري، المديرية العامة لشرطة الطاقة :بالاستمرار في أداء واجباتها في حماية الشركات النفطية والأنابيب الحيوية في محافظة البصرة"، مؤكداً أن "هذه المسؤولية تقع على عاتقها بشكل مباشر، ولا بد من تعزيز إجراءاتها بما يضمن استمرار عمل الشركات النفطية بأمن واستقرار".وفي إطار تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، شدد االشمري، على أن "تكون هناك استجابة سريعة من دوريات النجدة لجميع الاتصالات والنداءات الواردة عبر الرقم 911، كون سرعة الاستجابة تمثل ركيزة مهمة في تقديم الخدمة الأمنية".وأشار إلى أن "هناك دعماً كبيراً من القضاء لعمل الأجهزة الأمنية في البصرة، وهو ما يمنح رجال الشرطة غطاءً قانونياً راسخاً لأداء واجباتهم"، مؤكداً أن "فض النزاعات العشائرية يجب أن يكون بشكل حاسم وسريع"، داعياً القوات المكلفة بالواجبات إلى "أخذ دورها الكامل في معالجة هذه الحالات التي تهدد السلم المجتمعي".واختتم وزير الداخلية حديثه بالتشديد على أن "البصرة يجب أن تبقى محاطة بالأمن والأمان، وأن يشعر المواطنون بالاستقرار الحقيقي"، مؤكداً "دعمه الكامل لعمل الشرطة في المحافظة"، ومجدداً "التزام الوزارة بمواصلة العمل الميداني لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مدن العراق".فيما اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن التحول الرقمي أسهم بانخفاض معدلات الجريمة في محافظة البصرة، إلى جانب الجهود الميدانية التي تنفذها قيادة العمليات وقيادة الشرطة في متابعة القضايا وتنفيذ أوامر القبض، فضلاً عن تعزيز قدرات الشرطة من خلال دوريات النجدة، والموارد البشرية وقال الوزير في كلمة له خلال افتتاح مركز شرطة شط العرب في محافظة البصرة، إن "مركز شرطة شط العرب متكامل من كل النواحي ويتضمن لمسات حضارية وفنية، فضلاً عن احتوائه على مركز للأتمتة، ويوفر جميع مستلزمات الراحة للمنتسبين ويمنحهم الحرية في أداء عملهم".وأضاف ان "المركز جرى بناؤه وافتتاحه بدعم الحكومة المحلية في البصرة، للمباشرة بعمله رسمياً"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية حققت قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي، خصوصاً في أتمتة الأوراق التحقيقية، ما أتاح ربطاً شبكياً بين جميع مراكز الشرطة، بحيث يمكن لقائد الشرطة ووكيله والوزير الاطلاع على القضايا بشكل مباشر ومن دون تأخير في تنفيذ القرارات القضائية".وأضاف أن "التحول الرقمي أسهم بانخفاض معدلات الجريمة في محافظة البصرة، إلى جانب الجهود الميدانية التي تنفذها قيادة العمليات وقيادة الشرطة في متابعة القضايا وتنفيذ أوامر القبض، فضلاً عن تعزيز قدرات الشرطة من خلال دوريات النجدة، والموارد البشرية، ونصب الكاميرات في عموم المحافظة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، ما انعكس إيجاباً على انخفاض نسبة الحوادث".وبين الشمري أن "الحكومة المحلية أبدت تعاوناً كبيراً مع الأجهزة الأمنية من خلال دعمها بالموارد اللازمة"، لافتاً إلى أن "نسبة الدكات العشائرية انخفضت بفضل الإجراءات الحازمة المتخذة ضد كل من يقوم بها".وفي ما يتعلق بخطة الوزارة لحصر السلاح بيد الدولة، أكد الوزير أن "هناك مواقع لتسجيل الأسلحة ضمن مراكز الشرطة، وقد حققت محافظة البصرة تقدماً كبيراً في هذا الملف، سواء في مركز المدينة أو في شمال المحافظة، ما يوفر صورة واضحة عن حجم ونوع الأسلحة الموجودة".