تشير المعطيات الحالية الى شبه أزمة مالية في العراق على الاقل خلال العام الحالي 2025 بعد عجز وزارة المالية عن تسديد معظم التخصصات الاستثمارية للوزارات والمحافظات غير المرتبطة بأقليم والمحددة ضمن تبويبات الموازنة الاتحادية وعدم تعرض منظومة أسعار النفط العالمية الى هزات قوية من شأنها أن تلقي بظلالها على الوضع المالي وتسبب انعكاسات حادة في ازدياد هوة العجز المالي في الموازنة ، الامر الذي ينعكس على تنفيذها للمشاريع في بغداد والمحافظات الأخرى ولاسيما المتعلقة بالخدمات الأساسية والتي تعاني من نقص حاد متراكم بعد عجز وفشل جميع الحكومات المتعاقبة السابقة منذ عام 2003 من تنفيذها لأسباب كثيرة ومتداخلة ولعل في مقدمتها الفساد المالي والاداري والذي استشرى في العراق بشكل غير مسبوق فضلا عن سوء التخطيط والادارة والمحصاصة السياسية المقيتة ، حيث شكت كثير من الوزرات والحكومات المحلية في المحافظات من عدم حصولها على تخصيصاتها المالية المحددة ضمن الموازنات ، وهذا بطبيعة الحال مؤشر حقيقي لشحن الاموال وعدم قدرة الحكومة على تمويل الشق الاستثماري في الموازنة وبالتالي توقف أو تلكؤ كثير من المشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات على الرغم من الجهد الخدمي الذي دأبت عليه حكومة السوداني الحالية وقيامها بتنفيذ عدد من المشاريع في العاصمة بغداد مركزياً وبعض المحافظات من قبل مايسمى بالجهد الخدمي وكأنه حلَّ محل وزارة الأعمار والاسكان والامانة وان كانت هذه الجهات مشتركة ضمن تشكيل الجهد الحكومي او لنقل ان مجلس الوزراء كان داعما لهذه الجهات من اجل سرعة التنفيذ .

وعود على بدء فأن الوضع الحالي ان الحكومة تعمل جاهدة لأجل توفير الشق التشغيلي في الموازنة كرواتب ومخصصات سبادية اخرى وترقيع مايمكن ترقيعه في الشق الاستثماري ، حيث سبق وأن أكدنا ونوهنا واشرنا الى ضرورة تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي وعدم الاقتصار على النفط كنصدر تمويل وحيد وايضا العمل على تفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاهتمام بالسياحة بشقيها الديني والاثاري ، لكن واقع الحال يشير الى عجز الحكومات كلها عن هذه القضية المهمة التي يمكن ان تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي عبر تنويع مصادر الدخل هذه ومغادرة الوثنية النفطية التي تؤدي بين الفينة والأخرى لبروز ازمة مالية تضع الحكومات لبدائل اضطرارية فيها من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني .