الديمقراطية في مفهومها العام هي  حكم الشعب الذي يتساوى فيه المواطنون المؤهلون  في الحقوق والواجبات وتكافئ الفرص  ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية إختيار من يمثله في المجالس النيابية التشريعية وهذا ما دأبت عليه الكثير من دول العالم المتحضر التي  تقيم وزنا للانسان وتحترم حقوقه في العيش  الحر والكريم والامثلة كثيرة ومتنوعة  ويمكن ان تكون أنموذجا للتطبيق الحقيقي لمعنى الديمقراطية حيث حرية الراي والمعتقد وحرية الانتخاب وغيرها من أشكل الديمقراطية .

والانتخابات واحدة من أهم الممارسات التي تقوم عليها الديمقراطيات في ذلك العالم المتحضر ولهذا نرى نتائج تلك الانتخابات تنعكس في أداء المجالس المنتخبة في محاسبة الحكومة او أي مسؤول يقصر في أداء واجباته او يخرج عن السياق الصحيح لواجبات وظيفته.

أما نحن في العراق  فديمقراطيتنا مفصلة تفصال  مثلما ارادها المحتل على أحزاب السلطة وكتلها وأشخاصها وها نحن نقترب من المرة السادسة من إنتخابات البرلمان ونحن نعيش نفس أجواء التسقيط والتخوين والشحن الطائفي المقيت وصولا الى السقوط الاخلاقي ونشر الغسيل القذر بين المتنافسين حتى لو كان يمس الشرف العائلي والغريب ان كل هذه الممارسات تصدر من احزاب تدعي أنها أسلامية او من أشخاص كانوا لوقت قريب يمثلون إتجاهات إسلامية فاين قيم الدين الحنيف التي تمنع هتك اعراض الناس والتشهير بها؟

ولا ادري هل السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب ما زال عند رأيه بالديمقراطية في العراق وهو القائل في لقاء تلفزيوني ما نصه (الديمقراطية في العراق كذبة كبرى) واذا كانت هي كذلك لماذا أنت اليوم تجلس على منصة رئاسة مجلس نواب يمثل هذه الكذبة الكبرى حسب تفسيرك للديمقراطية في العراق؟!!.

مع أني أميل الى ما قاله السيد المشهداني لأن الوقائع على الارض تؤكد ذلك فإنتشار الفساد  والفاسدين والتزوير  والمزورين وسراق  المال العام  والمحاصصة بل ان كل منظومة العملية السياسية مسؤولة عن ما وصل اليه العراق من تفكك مجتمعي  وضياع فرص تقدم البلد  في كل المجالات صناعيا واقتصاديا وزراعيا وزيادة نسبة الامية بين أبناء الشعب حتى وصل عدد الاميين الى 11 مليون امي حسب احصاءات وزارة التخطيط  مع زيادة نسبة الفقر وتعاطي المخدرات  وكلها قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته.

 فنعم كان السيد المشهداني محقا حين قال الديمقراطية في العراق كذبة كبرى.

فمتى يفيق الشعب من هذه الكذبة الكبرى؟.