الضوابط التي حدّدتها مفوضية الانتخابات للحملات الدعائية والإعلانية للتحالفات والقوائم والمرشحين التي تخوض غمار التنافس فيما بينها ، ورغم وضوحها من حيث التوقيتات والسلوكيات والإجراءات القانونية المتعلقة بها إلا أن ما تشهده شوارع وساحات وأبنية المحافظات جميعاً هو قفز والتفاف على هذه الضوابط التي لا تبدو أنها قادرة على الحد من التباين في موازين العدالة والمساواة بين المرشّحين.

عشرات بل مئات اللوحات الإعلانية بأحجام كبيرة جداً اعتلت اسطح البنايات وأتخمت بها الساحات العامة والشاشات الفديوية وهي تحمل أسماء تحالفات وصور الزعماء وقوائم انتخابية تشير بشكل مباشر إلى أنهم يعلنون قبل بدء الحملات الرسمية وخارج التوقيتات التي وضعتها المفوضية وهو استباق بل التفاف واضح وإن لم تحمل هذه اللوحات أرقام التحالفات أو تسلسل المرشحين فيها إلا أنها حكماً تعدّ إعلاناً صريحاً لمشاركتها في الانتخابات وهو يمثل خرقاً قانونياً واضحاً تغض المفوضية النظر عنه.

إن عدم وجود رقم أو تسلسل على اللوحات المنشورة لا يعفي من مسؤولية الخرق ، لاسيما أن التحالفات المعلن عنها هي كيانات انتخابية سجلت حصراً تحت هذه العناوين في مفوضية الانتخابات لأغراض انتخابية وبالتالي تنطبق عليها جميع الضوابط والقوانين الناظمة للحملات الإعلانية ، ولعل السبب الأساس في شمولها بمنع الانتشار يتعلق أيضاً بتكافؤ الفرص لاسيما أنها تكلف أموالاً كبيرة وتستولي على المساحات المخصصة للإعلان قبل بدء الحملات ليبقى المشاركون الآخرون على هامش صغير ، لاسيما أولئك الذين لا يمتلكون إمكانيات مالية كبيرة تؤهلهم للوقوف بوجه حيتان المال من السياسيين الذين رصدوا لحملاتهم مليارات الدنانير.

التعامل بتجاهل مع نشر اللوحات الإعلانية وعدّها مسألة طبيعية لا يندرج ضمن الحدود القانونية التي يفترض تطبيقها على الجميع ، خاصة وأن ما يحدث يعد عملياً مضاعفة الوقت الزمني المخصص للحملات الدعائية من خلال الالتفاف على الضوابط كما أن اختيار الناخب للمرشح أو التحالف في استمارة الاقتراع لن يتوقف عند رقم التحالف أو تسلسل المرشح بل يتعلق باسم التحالف واسم زعيمه أو رئيسه والاسم الصريح للمرشح ، وهي عملية تكاملية تدعم إحداهما الأخرى ، بدء الحملات الدعائية بهذه الطريقة قد يشكل ثلماً في نزاهة الانتخابات لأنها منحت البعض فسحة أكبر من الآخرين وأخلّت بموازين المنافسة المشروعة.

باسم الشيخ