بغداد ـ الدستور

كشف مصدر حكومي مطلع عن قرب زيارة مبعوث الرئيس الأميركي، مارك سافايا على رأس وفد من الإدارة الأميركية، إلى بغداد، لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بطبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد في المرحلة المقبلة، فضلا عن بحث حلول للأزمات. وقال المصدر ، إن "المبعوث الأمريكي مارك سافايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريبا للقاء عدد من المسؤولين  في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره الى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأوليات المرحلة، أبرزها الملفات السياسية والامنية للعراق وللمنطقة عموما".وأضاف ان "الوفد سيبحث أيضا آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى التي تخص الوضع الاقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الازمات والتحديات"، مبينا ان "سافايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل حول بعض القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى القادمة لبلورة شراكة حقيقية وتحديدا ما يخص انسحاب القوات الاميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالاضافة الى كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة وفق قاعدة الشراكة الامنية وتسليح القوات العراقية، وخطط التسليح".وقرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.ومارك سافايا، هو ثالث مبعوث أميركي إلى العراق، منذ بول بريمر، 2003، وبعد بريت ماكغورك، في مرحلة الحرب ضد داعش عام 2014.وأثار سافايا، الجدل من خلال تدويناته مؤخرا، حيث طالب بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلا عن توجيهه إنذارات للعراق، وتحذير من عودة لـ"دوامة التعقيد".فيما انتقد النائب الأميركي الجمهوري، جو ويلسون وبشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان على تقديمه الشكر الى الفصائل المسلحة العراقية لموافقته على إلقاء السلاح، معتبرا إياه سلوكاً خارجاً عن "الصلاحيات الدستورية" الممنوحة للسلطة القضائية.وكتب ويلسون في منشور له على منصة "إكس"، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه الشكر علنًا للفصائل المسلحة على نيتها المعلنة بنزع السلاح"، مردفا بالقول إن "هذا الكلام لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء، بل يُظهر بوضوح وجود قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة".وأضاف أن "القضاء المستقل لا يُقدم الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يُقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية"، لافتا الى أن "هذا السلوك خارج تمامًا عن نطاق صلاحياته الدستورية".وقال النائب الأميركي ايضاً، إن "هذا الخطاب يؤكد أن المسألة لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية تحت غطاء القضاء"، مشيرا إلى أن هذا السلوك يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة".