للمرّةِ الأولى في التأريخ , يجري فيها تصحيح التأريخ ” او بعض التأريخ ” , منذ وعد بلفور في عام 1917 , 2 تشرين ثاني – نوفمبر , وكذلك تصويبٌ لمسار العلاقات الدولية التي سادت منذ ذلك الـتأريخ وخصوصاً من بعد الحرب العالمية الثانية , كما نسبياً منذ تفكك الأتحاد السوفيتي السابق وانبثاق ال < بيريسترويكا وغلاسنوست > التي اعقبت ذلك في روسيا . كما الإرتفاع الملحوظ في اعداد الدول التي أيّدت ” حل الدولتين ” يتصدّر ويتسيّد هذهنّ الإفرازات .لسنا بصدد استباق الأوان ومسابقة الزمن الذي لم يعد بطيئاً .! , لكنّ هذه المتغيّرات والتوجهات الدولية والأقليمية التي فتحت نافذتها او بوابتها حديثاً على القضية الفلسطينية برمّتها , وسدّدت شعاعاتٍ من الضوء الأممي نحوها , فإنّها وعبر الأمم المتحدة واعضاء في مجلس الأمن قد يفتحون ملفّات جديدة قابلة للمراجعتة والتصحيح وتصويب اخطاء الماضي القريب , ولعلّ اوّل ما يُفترض تناوله الإعترافات المتتالية البريطانية والأمريكية بخطأ احتلال العراق وما تسبب للعراق جرّاء ذلك من مئات آلاف القتلى والجرحى وتدمير البني التحتية والفوقية , والمهم لماذا يتحمل شعب العراق ذلك دونما تعويضاتٍ يفرضها المنطق والقانون الدولي .! , ثم ما يعقب ذلك وبموازاته هو ما يكمن حول الأثمان المهولة التي دفعها العراق للخسائر المادية التي افترضت تعرّض مئات الآلاف المؤلفة من المواطنين الكويتين لخسائرٍ مادية وشخصية في ممتلكاتهم الخاصة والمنزلية , دونما وجود ايّ دليلٍ ماديّ وموثّق ومثبّت او ملموس لذلك , سوى إدّعاءات ومزاعم جرى اصطناعها تحت التأثير النفسي و” الأجواء النفسية – الدولية ” لإحتلال العراق للكويت .! يتوجب اعادة الحساب لتلكم الحسابات وتدقيقه وكشف وفضح وتعرية ملابساته أمام الإعلام , ثمّ : وبذات الصدد الا ينبغي الأخذ في الحسبان الدقيق لمسألة إدخال الكويت والسماح لإدخال قوات اجنبية افرنجية عبر اراضيها للتقدم وغزو واحنلال العراق .!؟ , ألا يوازي ذلك تصحيح الموقف من فلسطين وما يتطلبه من متغيرات وتعويضات مادية ومعنوية الى العراق .!؟انها نقطة الأنطلاق والبداية التي تمّ اجتيازها وتجاوزها , وقد اضحى الملفّ مفتوحا أمام رياح التغيير الدولية .!