بغداد ـ الدستور

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي أن من أهم القوانين التي لم تُقَرّ حتى الآن هو قانون جداول موازنة عام 2025، مبينًا أن هذا القانون متوقف إلى ما بعد الانتخابات لعدم إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب. وقال الساعدي إن "مجلس النواب من المؤمل أن يعقد جلسة واحدة خلال هذا الأسبوع لإقرار مجموعة من القوانين، وبعدها سيبدأ الانشغال بالسباق الانتخابي".فيما أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الاتفاقات والمجاملات السياسية تمنع تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب بشأن قطع رواتب النواب المتغيبين أو فصلهم في حال عدم حضور الجلسات.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز ، إن "التوافق السياسي يغيب عملية تطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس، ووصل الأمر إلى تجاهل الجلسات وتعطيل القوانين التي تخدم مصالح المواطنين".وأوضح أن النظام الداخلي ينص على قطع مليون ونصف المليون دينار من راتب كل نائب متغيب ونشر اسمه للرأي العام، إضافة إلى أنه ينص على فصل النائب الذي يتغيب عن خمسة جلسات متتالية دون عذر مشروع"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات لم تُطبق فعلياً بسبب الاتفاقات والمجاملات السياسية".