بغداد ـ الدستور

دعت رئاسة جمهورية العراق مجلس النواب الى اقرار مجموعة من القوانين "المهمة" من بينها قانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز.ودعت الرئاسة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى العشرين من إقرار جمهورية العراق، "مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس، مثل: قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للابداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد، بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".وحثت الرئاسة أيضا "القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".فيما قالت رئاسة الجمهورية لا خيار أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية "في الخامس عشر من تشرين الأول عام 2005، قال شعبنا كلمته الحرة في استفتاءٍ شعبيٍّ تاريخيٍّ أقرّ من خلاله دستور جمهورية العراق، ليكون هذا اليوم محطةً وطنيةً فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية المعاصرة، وانتقالها من نظام شمولي مركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يُجسّد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه".وتابع: "لقد جاء الدستور ثمرة خيارٍ وطنيٍّ حرٍّ ومسؤول، ونتيجة توافقٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ شامل جمع بين مكوّنات الشعب العراقي كافة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكوّنات، ليكون العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الحقوق والواجبات، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها".وأكد البيان ، أن "لا خيار أمام العراقيين إلا الخيار الدستوري في معالجة الخلافات وحلّ الإشكالات، إذ إن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًّا وروحًا هو الطريق الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد ، وإن التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا مثّل نقطة تحولٍ جوهرية من نظامٍ مركزي شمولي تفرد بقرارات الدولة، إلى نظامٍ فيدرالي ديمقراطي، يقوم على توزيع السلطات، وضمان المشاركة، واحترام التنوّع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية".وأشار البيان الى ان رئاسة الجمهورية تدعو مجلس النواب الى اقرار مشاريع القوانين التي تقدمت بها الى المجلس مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة وقانون المجلس الأعلى للمياه وقانون تعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون جائزة العراق للابداع وقانون إفراز الأراضي السكنية وقانون مجلس الاتحاد وقانون استرداد عائدات الفساد بالإضافة الى عدة مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كما تدعو القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية إلى العمل على تسريع استكمال التشريعات الواردة في الدستور وتطبيق المادة 140 من الدستور وإقرار قانون النفط والغاز بما يضمن تحقيق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني".وأوضح ، "إن خيارنا في بناء نظامٍ دستوريٍ ديمقراطيٍ لم يكن سهلًا بعد عقودٍ من الحكم الشمولي، لكن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، وما زالت تمضي بثباتٍ نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون".واشار إلى أن "دستور جمهورية العراق من الدساتير المتقدمة والمنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ويمثّل تجربةً رائدة في المنطقة، داعياً إلى وحدة الكلمة ورصّ الصفوف بين أبناء شعبنا من جنوب العراق إلى إقليم كردستان، ومن شرقه إلى غربه، ليبقى العراق وطنًا حرًّا موحدًا لجميع أبنائه".