بغداد ـ الدستور

كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن أسباب انقطاع وتراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية عن بعض مناطق العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى ، إن "فك الاختناقات وتأهيل الشبكات وراء انقطاع الطاقة الكهربائية عن بعض المناطق"، مبيناً أن "الوزارة مستمرة في عمليات فك الاختناقات حيث ان هناك عدداً كبيراً من المحطات والمغذيات استحدثت والعمل متواصل فيها، فضلاً عن وجود تحسينات كبيرة جارية لتأهيل شبكات التوزيع للوصول إلى حالة مستقرة للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية".وأضاف أن "ربط هذه المغذيات والمحطات واجراء التحسينات عليها يستدعي إطفاء الشبكات لإنجاز العمل بها ما يجعل بعض المناطق تتأثر بالانقطاع الطاقة لمعالجة هذه الاختناقات" .كما أشار موسى، إلى أن "الغاز الإيراني ما يزال منخفضاً حيث يحصل العراق فقط 20 مليون متر مكعب من أصل 40 الأمر الذي انعكس على إنتاج المحطات"، مضيفاً أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة النفط لسد النقص من خلال توفير الوقود البديل" .وشهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين الماضيين انقطاعات كبيرة في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية رغم اعتدال الطقس.فيما عقد وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي اجتماعاً فنياً لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني والسيطرة على الأحمال ، واحتساب الطاقات المنتجة والمجهزة والمباعة . وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ، أنه "متابعة لاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، مع وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي ، الفريق الفني الخاص بتنظيم آليات الاستهلاك، وبتوجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لمتابعة هذه الملفات وتحقيق الأهداف والمتبنيات الواجبة التنفيذ والتي اقرتها الوزارة ".وأضافت، أن "وكيل شؤون النقل والتوزيع عقد اجتماعاً فنياً وبحضور مديري عامين توزيع كهرباء بغداد ، والدائرة الاقتصادية ، والدائرة الفنية ، ومعاونيهم وعدد من المسؤولين ، لتفعيل العمل بالخطة المذكورة ، وأشار بدايةً لتوجيهات رئيس الوزراء ، والوزير ، بضرورة عمل مقارنات وجداول احصائية تبين قيم الطاقات المنتجة والأجهزة والمستحصلة ، وانه لابد من حصر الضياعات من خلال نصب العدادات وتأهيل الشبكات ".وتابعت انه "لضمان الحقوق العامة للدولة وحقوق المواطنين بتجهيز عادل ، وحضر الاجتماع فريقاً من شركة ( سويج ) المتعاقدة مع الوزارة لتفعيل آليات الدفع الإلكتروني وتطوير تطبيقاته ، ليسهل على المواطنين الإجراءات الروتينية وليسهم بالحد من تداول البدل النقدي ، وتوفير الجهد والوقت ، ويضمن وصول الدفع لاجور الكهرباء بشكل أمن ومريح ".واشار البيان الى ان "الوكيل وجه خلال الاجتماع على تنظيم محضر يرفع للوزير للاطلاع عليه ومصادقته متضمن مجموعة من النقاط منها :- الزام شركات التوزيع وفروعها وقطاعاتها بقيم الطاقة المجهزة واحتساب مبالغها .- مراعاة نصب العدادات لكامل مغذيات التوزيع ذات الجهد ٣٣ _ ١١ ك ف ، والعمل على إجراء المقارنات مع مصادر التغذية من المحطات التحويلية ١٣٢ ك .ف .- استمرار العمل على وثوقية حسابات المستهلكين ما بين مركز نظم المستهلكين واقسام المبيعات بشركات التوزيع وفروعها .- ضمان حقوق المشتركين بترحيل المبالغ المدفوعة وعدم ظهورها بوصولات الكهرباء مرة أخرى بعد دفعها .- تتولى الدائرة الاقتصادية والدائرة الفنية ، متابعة تحقيق الأهداف التصاعدية لحصر الضياعات وتنظيم الاستهلاك ،على أن ترفع تقريرها بشكل نصف شهري .- يتولى مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة الترويج لخطة الوزارة بنظام الدفع الإلكتروني والذي يضمن حقوق المشتركين ".