بغداد ـ الدستور

عقدت هيأة الرأي في هيأة الإعلام والاتصالات اجتماعها الدوري في مقر الجهاز التنفيذي، برئاسة نوفل أبورغيف، وعضوية مدراء الدوائر وممثلي التشكيلات الفنية والإدارية في الهيأة. وذكر بيان للهيأة أن "الاجتماع استعرض تقارير الدوائر المعنية، حيث نوقشت الحاجة الماسّة لتفعيل فروع الهيأة في المحافظات المحددة بموجب مخاطبات مجلس النواب والسادة المحافظين، أسوةً بالهيآت والوزارات الأخرى، وبما يوازي الحاجة الفعلية لذلك ويتناسب مع الكثافة السكانية وتنوع المتطلبات اللوجستية، بهدف تمكينها من أداء مهامها التنظيمية والرقابية بكفاءة أعلى".وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش مخرجات أعمال اللجنة المختصة بمشروع إسكان موظفي هيأة الإعلام والاتصالات، وجرى التأكيد على أهمية التنسيق المضاعف مع الجهات الحكومية المعنية لتخصيص قطعة أرض مناسبة للمنتسبين أسوة بموظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بصدد ذلك وفق الأطر والتعليمات النافذة".وأشار إلى أن "المجتمعين ناقشوا كذلك واقع عمل دائرة جودة الخدمة ومراقبة الطيف الترددي وتقييمه في ضوء المعطيات، وسبل الارتقاء بالأداء، باعتماد مخرجات اللجان المتخصصة، وتنفيذ التغييرات الفنية والإدارية المطلوبة لرفع كفاءتها وتعزيز دور الدائرة المذكورة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".فيما أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، نوفل أبورغيف، أن السياقات الرقمية الحالية تمثل تحدياً حقيقياً للسيادة الإعلامية، مشدداً على ضرورة بناء جبهة داخلية متماسكة تدعم الإعلام الوطني وتعيد له مكانته كمصدر موثوق وفاعل في مواجهة التضليل الرقمي.ونقل بيان للهيأة عن أبورغيف قوله إن "دعم وسائل الإعلام المحلية لم يعد أمراً عابراً، وإنما هو استثمار في وعي الجمهور وصياغة مفرداته الوطنية، وأن مكافحة خطاب الفوضى والإشاعة يتطلب أدوات استراتيجية ناجعة تعمل الهيأة على تطويرها مع الجهات المعنية باستمرار.وأشار رئيس الهيأة إلى أن الفوضى المعلوماتية التي يعاني منها المشهد الإعلامي العراقي تؤكد الحاجة إلى تشريعات موازية للوقائع، مؤكداً أن الهيأة باشرت بإعداد منظومة قانونية متوازنة تضمن حرية التعبير وتراعي السيادة الوطنية، وتضع إطاراً واضحاً لعمل المنصات الرقمية داخل العراق".